قضت محكمة الاستئناف الفيدرالية في سان فرانسيسكو، بأن الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإلغاء حق الجنسية بالولادة غير دستوري. ويؤيد هذا القرار أحكاما سابقة أصدرتها محاكم أدنى درجة تمنع إدارة ترامب من تنفيذ هذا الأمر.وقد واجه أمر ترامب التنفيذي العديد من الدعاوى القضائية التي رفعتها جهات مختلفة، بما في ذلك مدعون عامون ديمقراطيون ومنظمات حقوق مدنية، مؤكدين أنه ينتهك الدستور الأمريكي. وكانت محاكم أخرى في ولايات مثل ماريلاند وماساتشوستس ونيوهامبشاير قد أصدرت أحكاما مماثلة تمنع تنفيذ هذا الأمر.على الرغم من هذه الأحكام، فإن القضية من المرجح أن تصل إلى المحكمة العليا للبت النهائي فيها. وقد استمعت المحكمة العليا بالفعل إلى مرافعات في الطعون المقدمة ضد الأحكام القضائية التي منعت قيود إدارة ترامب على منح الجنسية من أن تدخل حيز التنفيذ. ولم تبت المحكمة العليا على الفور في دستورية الأمر التنفيذي، ومن المتوقع أن يتم حسم مسألة الجنسية بالولادة في المحكمة العليا خلال شهر أكتوبر القادم.من الجدير ذكره، أن قضاة محكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو، والذين عين بعضهم من قبل ترامب نفسه، وجدوا أن وزارة العدل لم تتمكن من تقديم مبرر قوي يثبت أن الاستئناف سيقبل في النهاية.وقد لفتت القاضية دانييل فورست، المعينة من قبل ترامب، إلى أن الحكومة لم تقدم دليلا على أن عدم قدرتها على تنفيذ السياسة يشكل خطرا جسيما لا يمكن إصلاحه.المصدر: وكالات