ناظور سيتي: متابعة شهدت جلسة محاكمة المتهم في قضية الطفلة غيثة، التي لقيت مصرعها في حادث دهس بدراجة مائية بشاطئ سيدي رحال، نقاشًا قانونيًا محتدمًا بين هيئة دفاع المتهم من جهة، وبين النيابة العامة وهيئة دفاع الضحية من جهة أخرى، وسط مؤشرات على أن الملف ما زال مفتوحًا على مختلف الاحتمالات القانونية. وفي بداية الجلسة، سارع دفاع المتهم إلى التشكيك في سلامة المحاضر المنجزة، متحدثًا عن وجود "عيوب شكلية" تمس قانونيتها، منها غياب توقيع كاتب الضبط، وغياب الصفة القانونية لبعض محرري المحضر، وهو ما اعتبروه مخالفًا للمادة 212 من قانون المسطرة الجنائية. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); وفي محاولة لدفع التهم عن موكلهم، طالب محامو الدفاع ببطلان المحضر، مشيرين إلى ما وصفوه بـ"تناقضات فادحة" في فحواه، وأكدوا أن ظروف استنطاق المتهم لم تحترم الضمانات القانونية الكافية، رغم حضور ثلاثة محامين بجانبه. كما دعوا المحكمة إلى تمكين المتهم من متابعة القضية في حالة سراح، بالنظر إلى ما اعتبروه ضعفًا في حجية الوثائق المعتمدة. في المقابل، تمسك دفاع الضحية بقانونية المحضر، ورفضوا دفوع الدفاع باعتبارها غير مؤسسة قانونيًا، مؤكدين أن أي طعن يجب أن يمر عبر مسطرة الزور كما تنص عليه المسطرة الجنائية. كما شددوا على أن اعترافات المتهم تمت في ظروف قانونية وتحت إشراف النيابة المختصة، وهو ما يمنحها مصداقية قانونية. أما ممثل النيابة العامة، فقد دحض كل الدفوع المثارة، مؤكدًا أن المحضر وُثق وفقًا للمساطر القانونية المعمول بها، وصودق عليه من قبل المتهم دون تعرضه لأي إكراه. واعتبر أن الطعن لا يعدو كونه محاولة لإضعاف موقف الادعاء، مطالبًا بتثبيت المحضر باعتباره وثيقة رسمية سليمة. وفي ختام الجلسة، قررت المحكمة رفعها بعد ضم الدفوع الشكلية إلى جوهر الملف، على أن يتم الحسم فيها ضمن الحكم النهائي، ما يُبقي مسار القضية مفتوحًا على تطورات جديدة في الجلسات المقبلة.