ناظورسيتي: متابعة في تطور مثير يعكس تصاعد التوتر ضد المغاربة بإسبانيا، تفجّرت قضية مقتل شاب مغربي على يد شرطي إسباني، وسط مطالب حقوقية وشعبية بمحاكمة عادلة، بعد تلميحات قضائية إلى احتمال تخفيف التهمة من قتل عمد إلى قتل غير متعمد. وتعود تفاصيل الحادثة إلى الأسابيع القليلة الماضية، حينما أقدم شرطي إسباني على خنق الشاب المغربي عبد الرحيم بمنطقة "توريخون دي أردوز" بضواحي مدريد، بطريقة وُصفت بـ"العنيفة"، حيث ضغط بذراعه حول عنق الضحية، وبوزنه على صدره، ما أدى إلى توقف التنفس ووفاته في الحال، وفقًا لوثيقة طبية قدمت للمحكمة. وخرجت عائلة الضحية، يوم الاثنين المنصرم، في وقفة احتجاجية حاشدة، للمطالبة بإعادة النظر في مجريات القضية، والتحقيق الجدي في ما وصفوه بمحاولة "طمس الحقيقة"، معتبرين أن تصنيف الجريمة كـ"قتل غير عمد" هو إهانة للعدالة. وقالت صحيفة "إلكوفيدونسيال" الإسبانية، إن محامي الأسرة قد تقدم بطلب رسمي للمحكمة لإلغاء قرار الإفراج المؤقت عن الشرطي المتهم، مشيرًا إلى أن الوقائع، وشهادات الشهود، وتقارير التشريح الأولية، تؤكد أن ما حدث هو "جريمة قتل عمد مكتملة الأركان". كما أبرز الدفاع أن المارة نبهوا الشرطي بأن الضحية يعاني من اختناق، غير أنه واصل تقييده بطريقة قاتلة، في مشهد يعيد إلى الأذهان أساليب عنف الشرطة التي لطالما كانت موضوع احتجاجات داخل إسبانيا وخارجها. وتأتي هذه القضية بعد أيام فقط من احتجاجات صاخبة شهدتها شوارع مدريد ومدن أخرى، على خلفية تصاعد الاعتداءات العنصرية على مغاربة إسبانيا، من طرف محسوبين على أحزاب يمينية متطرفة، وعلى رأسها حزب "فوكس"، ما يضع ملف العنصرية والتمييز في صلب النقاش الحقوقي الإسباني من جديد. وتُنتظر نتائج التشريح الطبي الكامل، في وقت تطالب فيه الأسرة والمجتمع المدني المغربي في المهجر بضرورة تطبيق العدالة دون انتقائية، ومعاقبة المسؤولين عن الجريمة، بما يتناسب مع فداحة الفعل، ومنع الإفلات من العقاب في قضايا تمس حياة الأبرياء.