تصاعد المقاطعة في بريطانيا يحول الضغوط الشعبية إلى قرارات مؤسسية كبرى مثل خطوة "كو أوب"، في حين تتأرجح الشركات بين انسحاب تكتيكي أو تبني التضامن كهوية تسويقية، وسط بروز بدائل محلية ناشئة.