ناظورسيتي: متابعة فضحت تقارير منجزة من طرف لجان تابعة للمفتشية العامة للإدارات الترابية خروقات مالية وصفت بـ"الخطيرة"، تورط فيها رؤساء جماعات محلية بجهتي الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي، من خلال تمرير صفقات عمومية عبر مناقصات صورية واتفاقات موجهة. وبحسب معطيات أوردتها "آنفا نيوز، فقد أظهرت عمليات التدقيق احتكار شركات مقربة من مسؤولين محليين لصفقات تجهيز وأشغال وتموين امتدت لسنوات طويلة، وهو ما أدى إلى رفع غير مبرر لتكاليف الخدمات. كما رصدت لجان التفتيش استغلالا ممنهجا لـ"سندات الطلب" بغرض التلاعب بمساطر الطلبيات العمومية والتغطية على اختلالات مالية جسيمة، بتواطؤ مع مقاولات محلية. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); أحد أبرز الملفات التي كشفتها التحقيقات يتعلق بجماعة تابعة لإقليم مديونة، حيث تبين أن شركة مرتبطة برئيس الجماعة احتكرت جميع الصفقات لأزيد من عشرين سنة، مع تسجيل تلاعبات فاضحة في مساطر فتح الأظرفة، وإخفاء ملفات المتنافسين، بل والتغاضي عن إعداد جداول الإنجازات والمشتريات. التقارير نفسها وقفت على خروقات صريحة لمقتضيات المادة 88 من المرسوم رقم 2.12.349 المتعلق بالصفقات العمومية، والتي تنص على خضوع الأشغال المنجزة بسندات الطلب للمنافسة المسبقة، مع تحديد دقيق للمواصفات والكميات. غير أن المفتشين رصدوا استعمال هذه السندات لتسويات غير قانونية، دون تدوين الكميات أو أماكن الاستعمال، بل إن مواداً مقتناة لم تظهر في سجلات المخازن ولم يبرر استهلاكها. الأبحاث أظهرت أيضاً لجوء بعض الجماعات إلى منافسات صورية، من خلال بيانات أثمان غير مرقمة وغير مؤرخة، في غياب أي استشارات كتابية لثلاثة متنافسين على الأقل كما يفرض القانون. وزادت الصورة قتامة بعد تسجيل مخالفات في استخلاص الرسوم الجماعية، خاصة ما يتعلق باستغلال الملك العام الجماعي في المشاريع الكبرى للبناء، حيث لم تُتخذ الإجراءات اللازمة لتحصيل المستحقات. تجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية كانت قد أنجزت خلال الأشهر الماضية جرداً شاملاً للتلاعبات المالية والجبائية، تضمن مئات المخالفات اعتبرها القضاء الإداري "أخطاء جسيمة" أفضت إلى عزل رؤساء جماعات. كما رصدت تقارير خاصة صرف نفقات عبر سندات طلب دون الاستفادة من الخدمات المقابلة، وهو ما يرقى إلى تبديد وهدر المال العام، في إخلال واضح بالمسؤولية الملقاة على عاتق المنتخبين وفق المادة 49 من القانون التنظيمي للجماعات.