ناظورسيتي: متابعة كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح أن الاعتمادات الإجمالية المخصصة لحظيرة السيارات برسم سنتي 2024 و2025 بلغت أزيد من 300 مليار سنتيم، مسجلة ارتفاعاً مقارنة بالفترة 2020-2023، لكنها تبقى أقل من مستويات 2012-2014. وجاء ذلك في ردها على سؤال برلماني للنائب نبيل الدخش عن الفريق الحركي، حيث أوضحت أن متوسط الاعتمادات خلال سنتي 2024 و2025 وصل إلى 3.094 مليون درهم، مقابل 2.673 مليون درهم خلال الفترة السابقة، و3.508 مليون درهم خلال 2012-2014. وأرجعت وزيرة المالية الانخفاض خلال 2020-2023 إلى تطبيق المنشور رقم 2020/05 الخاص بالتدبير الأمثل للنفقات خلال فترة الطوارئ الصحية، الذي دعا إلى تقليص أو إلغاء النفقات غير الضرورية، خاصة المتعلقة بالنقل وحظيرة السيارات، مع استثناء القطاعات الصحية والأمنية. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); وأشارت فتاح إلى أن الاعتمادات المخصصة لحظيرة السيارات تشمل أساساً رسوم العربات، وشراء السيارات النفعية والسياحية، والوقود والزيوت، إضافة إلى الدراجات النارية والعادية، مع استحواذ نفقات الوقود والزيوت على نحو 60% من إجمالي الاعتمادات خلال الفترة 2021-2025. وأكدت المسؤولة الحكومية أن حظيرة السيارات تظل وسيلة عمل هامة للإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية لتلبية احتياجات التنقل اليومية، مشددة على ضرورة ترشيد الإنفاق وتحسين تتبع وتسيير هذه الموارد. في السياق ذاته أوضحت فتاح أن الحكومة تعمل على وضع إطار شامل لإدارة الحظيرة، يضمن الفعالية وترشيد الموارد، من خلال تقليص حجم الحظيرة، تجديد المركبات القديمة، وضع معايير موحدة للاقتناء، وتعزيز مراقبة النفقات والالتزام بالمحافظة على البيئة عبر اعتماد السيارات الكهربائية والهجينة. وأضافت وزيرة الاقتصاد والمالية أن تدبير حظيرة السيارات يخضع لعدة نصوص تنظيمية، أبرزها المرسومان 2.97.1051 و2.97.1052، إضافة إلى المنشورات 98/4، 98/31، و99/33، التي تؤطر الترشيد والعقلنة في استعمال سيارات الإدارات والمؤسسات العمومية، مع التركيز على حصر الحاجيات الضرورية، تصفية المركبات المنتهية صلاحيتها، وتفعيل الأفضلية الوطنية في اقتناء السيارات المصنعة محلياً.