تعتبر المشاركة الفاعلة للمجتمعات المحلية في تصميم آليات العدالة وتنفيذها ومراقبتها شرطا لا بد منه لنجاح أي عملية للعدالة الانتقالية. وقد شهد الخطاب المرتبط بهذه القضية تحولا عميقا على مدار عقدين.