ناظورسيتي: متابعة أعادت قضية “التيك توكر” المغربية روعة بيوتي النقاش حول حدود حرية التعبير على المنصات الرقمية بعد صدور حكم قضائي يقضي بسجنها أربعة أشهر نافذة، وإلزامها بدفع تعويض مالي ثقيل بلغ 20 مليون سنتيم لفائدة شركة عقارية. القصة بدأت حينما بثت روعة بيوتي مقاطع فيديو عبر حساباتها، تشتكي فيها من الضوضاء والتأثيرات البيئية الناجمة عن أشغال مشروع عقاري مجاور لمنزلها. بالنسبة للكثيرين، لم يكن الأمر سوى صوت مواطنة ترفع تظلما من معاناة يومية يعيشها كل من يجاور أوراش البناء الكبرى. غير أن الشركة المالكة للمشروع رأت في الأمر تشهيرا ومساسا بسمعتها، معتبرة أن المؤثرة اقتحمت موقعها وصورت دون إذن، وأن الفيديوهات تضمنت “معلومات زائفة” ألحقت أضرارا مادية ومعنوية بها. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); لكن الحكم القضائي، رغم استناده إلى دفوع الشركة، أثار ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي. عدد من النشطاء وصفوا العقوبة بـ”المبالغ فيها”، مشيرين إلى أن الزج بمؤثرة في السجن ومعاقبتها بمبالغ طائلة قد يفتح الباب أمام تكميم الأفواه بدل معالجة جوهر القضايا المرتبطة بجودة العيش في الأحياء السكنية. ويرى متابعون أن هذه القضية تضع سابقة في التعامل مع الانتقادات الرقمية، إذ بدلا من التعامل معها كآراء قابلة للنقاش، تتحول إلى نزاعات قضائية بمبالغ ضخمة تفوق بكثير قدرة الأفراد. وهو ما يثير تساؤلات حول مدى التوازن بين حق المواطن في التعبير وبين حماية مصالح الشركات الكبرى. في الوقت نفسه، ارتفعت أصوات تطالب بمراجعة العقوبات السجنية والمالية المتعلقة بالمحتوى الرقمي، والبحث عن بدائل أكثر عدلا تراعي طبيعة الفضاء الافتراضي وتضمن حقوق جميع الأطراف. فالقانون، وفق المراقبين، يجب أن يكون أداة لحماية كرامة المواطن لا لإسكات شكواه.