يشهد حزب الشعب الجمهوري صراعاً داخلياً حاداً بعد تعيين وصي قضائي على فرعه في إسطنبول، في خطوة تُتهم بأنها محاولة لإضعاف المعارضة بعد تقدمها في انتخابات 2024، مما يثير مخاوف بشأن مستقبل الديمقراطية في تركيا.