واصلت حملة Stop Killing Games اكتساب الزخم بعد أن تجاوزت حاجز المليون توقيع خلال شهر يوليو الماضي. ووفقا للمنظمين، فقد جمعت المبادرة حوالي 1.45 مليون توقيع قبل الموعد النهائي في 31 يوليو، وهم الآن في مرحلة التحقق من صحة هذه التواقيع.تهدف المبادرة إلى الدفع نحو تشريعات أوروبية تحافظ على حق اللاعبين في الوصول إلى ألعاب الفيديو حتى بعد توقف دعمها من قبل الناشرين أو إزالتها من المتاجر الرقمية. ورغم وجود مخاوف أولية بشأن التواقيع المزورة، إلا أن آخر التحديثات من المنظمين أكدت أن نحو 97% من التواقيع صحيحة.بحسب موقع المفوضية الأوروبية، تمتلك السلطات مهلة ثلاثة أشهر للتحقق من التواقيع بعد تقديمها. وبعد ذلك، سيقوم المنظمون بتسليم العريضة شخصيا إلى المفوضية الأوروبية. وبما أن عدد التواقيع يتجاوز الحد الأدنى المطلوب وهو مليون توقيع موثق، فإن الخطوة التالية ستكون عقد اجتماعات مع المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي.من تاريخ تقديم المبادرة، سيكون أمام الاتحاد الأوروبي فترة تصل إلى ستة أشهر لاتخاذ قرار بشأنها. ورغم أن هناك احتمالا بألا يتم اتخاذ أي إجراء، إلا أن المنظمين أكدوا أنهم سيستعدون لضمان عدم تجاهل مبادرتهم. كما أشاروا إلى أنهم سيبدأون في التواصل مع أعضاء البرلمان والمفوضية، إضافة إلى مواجهة أي حملات تضليل أو ضغط من جهات الصناع