ناظورسيتي - متابعة إدارة العصبة الجهوية لكرة القدم بطنجة واجهت جدلاً قانونياً حاداً بعد رفضها الامتثال لقرار قضائي صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية، والذي كان يهدف إلى ضمان الشفافية في عملية الترشح لرئاسة العصبة من خلال انتداب مفوض قضائي لمراقبة سير العملية الانتخابية. القرار القضائي نص على ضرورة تمكين المفوض من معاينة مدى التزام المرشحين بالمواعيد النهائية لإيداع ترشيحاتهم، والتي كانت محددة بموجب القانون عند الساعة الخامسة من مساء الخميس الموافق 11 شتنبر الجاري، وهو التوقيت المعتاد لإغلاق الإدارات الحكومية في المملكة المغربية. مصادر مطلعة على الملف كشفت عن تفاصيل مثيرة للجدل تتعلق بعبد اللطيف العافية، أحد المرشحين البارزين لرئاسة العصبة، حيث تشير المعلومات إلى أن لائحة ترشحه لم تصل إلى مقر العصبة قبل الموعد النهائي المحدد قانونياً. هذا التأخير يطرح تساؤلات جدية حول مدى احترام المرشح للإجراءات القانونية المنصوص عليها في النظام الانتخابي للعصبة. في المقابل، تمكن عمر العباس، المنافس المباشر للعافية في السباق الانتخابي، من إيداع لائحة ترشحه في الوقت المناسب، مما يجعله المرشح الوحيد الذي احترم الجدول الزمني المحدد قانونياً. هذا التطور يضعه في موقف قوي قانونياً ويعزز من فرصه في الحصول على المنصب دون منازع. موقف إدارة العصبة من المفوض القضائي كان أكثر إثارة للجدل، حيث منعته من الاطلاع على اللوائح المودعة، في تصرف يعتبر تحدياً صريحاً للسلطة القضائية. هذا الموقف يثير تساؤلات حول استقلالية الهيئات الرياضية ومدى خضوعها للقرارات القضائية، خاصة في القضايا التي تتعلق بالشفافية والنزاهة الانتخابية. موظفو العصبة برروا امتناعهم عن السماح للمفوض بالاطلاع على الملفات بحجة أن الترشيحات تودع في أظرفة مغلقة، وهو تبرير نفته المصادر المطلعة بشكل قاطع. هذه المصادر أكدت أن الإجراءات المتبعة تقتضي إيداع لوائح الترشح مباشرة لدى إدارة العصبة دون استخدام أي أظرفة مغلقة، مما يجعل التبرير المقدم من قبل الموظفين غير مقنع ويثير الشكوك حول وجود أجندة خفية. هذه التطورات تضع العملية الانتخابية في العصبة الجهوية لكرة القدم بطنجة تحت المجهر، وتطرح تساؤلات جدية حول النزاهة والشفافية في القطاع الرياضي المغربي، كما تؤكد أهمية دور القضاء في ضمان احترام القوانين حتى في المجال الرياضي.