الخرطوم: مداميكأعلنت لجنة المعلمين السودانيين، رفضها القاطع لمنشور الأجور الصادر عن وزارة المالية، جملةً وتفصيلاً، وتمسكها الكامل بحقوق المعلمين في هيكل راتبي عادل ومحترم، يواكب الواقع الاقتصادي وذلك بزيادة الحد الأدنى للأجور من 12 ألف جنيه إلى 216 ألف جنيه وزيادة العلاوات ذات القيم الثابتة، وحملت اللجنة وزارة المالية والحكومة كامل المسؤولية عن حالة الاحتقان المتصاعدة وسط العاملين.وقالت اللجنة في بيان اليوم السبت، إنه بعد أشهر من المماطلة والتسويف، أصدرت وزارة المالية منشور الأجور الذي بشّر به وزير المالية طويلاً، فإذا به لا يساوي الحبر الذي كُتب به. وأضافت: “زيادة هزيلة لا علاقة لها بواقع الانهيار الاقتصادي ولا بكرامة العاملين، بل محاولة مكشوفة لامتصاص الغضب وتمرير الأمر الواقع.وأشارت الى ان المنشور كشف بوضوح عن نهج الحكومة في التعامل مع العاملين بالدولة: “تمييز فاضح، وتنصّل متكرر، واستخفاف بعقول الناس”، واوضحت انه بينما جرى مضاعفة مرتبات النظاميين بنسب مئوية تُركت الخدمة المدنية لتتلقى ما يشبه الصدقة خارج هيكل المرتب فيما سُمي تجوزاً بـ”علاوة إزالة مفارقات” عبارة عن 120 ألف جنيه اي ما يعادل (30 دولاراً تقريبا) بما يشبه (عطية مزين)، وكأن العاملين في الدولة – ومن بينهم المعلمون – ليسوا أصحاب حق بل طالبي إحسان”.ولفتت الى ان المنشور تجاهل العاملين في الولايات بصورة متعمدة، عندما قصر الحديث على الوحدات الاتحادية، في محاولة للتنصل من المسؤولية وترك الأمر لتقديرات الولايات. وتابعت: “معلوم أن أكثر من 99% من المعلمين يعملون في الولايات، ما يعني -عملياً- حرمانهم من هذه الزيادة (الزهيدة) أو تأجيلها إلى أجل غير معلوم.وشددت على أن هذه السياسات تمثل رسالة خطيرة، مفادها أن الدولة تكافئ من يحمل السلاح، وتهمّش من يحمل القلم والكتاب، وهي رسالة تدفع المجتمع دفعاً نحو عسكرة الحياة وتدمير ما تبقى من الفضاء المدني. معتبرة ان التجربة أثبتت أن الحقوق لا تُمنح بل تُنتزع، وأن قوة المعلم في وحدته وتنظيمه وإرادته. داعية المعلمين الاستعداد لجولة جديدة من النضال المدني السلمي، دفاعاً عن كرامة المعلم وحقوقه المشروعة.The post لجنة المعلمين ترفض منشور زيادة الأجور وتهدد بالتصعيد appeared first on صحيفة مداميك.