ناظورسيتي: متابعة أصدرت المحكمة الابتدائية بالحسيمة أحكامًا قضائية في حق عدد من المتورطين على خلفية أعمال التخريب التي شهدتها مدينة إمزورن بإقليم الحسيمة خلال الأيام الأخيرة. وشملت الأحكام سنتين حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم في حق متهم واحد، وستة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة خمسة آلاف درهم في حق آخر، فيما تم تأجيل النظر في ملفات أربعة قاصرين محتجزين رهن الاعتقال إلى جلسة الثلاثاء المقبل لاستكمال التحقيقات. وفي سياق متصل، أحيل سبعة متهمين آخرين على قاضي التحقيق بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، بينما تمت إحالة ستة آخرين من الأحداث على قاضي التحقيق بقسم الأحداث بالمحكمة الابتدائية بالناظور، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات القضائية. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); وتأتي هذه التطورات بعد أن تعرض سد قضائي تابع لعناصر الأمن الوطني بجماعة إمزورن ليلة السبت الماضي لهجوم مفاجئ من قبل مجموعة من المعتدين، من بينهم قاصرون، استهدفوا تجهيزات وممتلكات مخصصة لتنظيم حركة المرور وضبط المخالفات. وأقدم المهاجمون على تخريب عدد من المعدات الأمنية وتكسير كشك تابع للسد القضائي، ما أدى إلى حالة استنفار واسعة في صفوف الأجهزة الأمنية بالمنطقة، دون تسجيل إصابات في صفوف عناصر الأمن. وكانت إمزورن قد شهدت خلال الأيام الأخيرة أحداثًا متفرقة من أعمال شغب ورشق بالحجارة استهدفت عناصر الأمن، ما أثار قلق السكان ودفع السلطات إلى تشديد الإجراءات الأمنية تحسبًا لأي تطورات جديدة. وتسلط هذه الأحداث الضوء على التحديات التي تواجهها السلطات المحلية في الحفاظ على الأمن العام وحماية الممتلكات العمومية، وسط تصاعد موجات العنف المتفرقة بالمنطقة.