ناظور سيتي: متابعة أوقفت عناصر من الشرطة الوطنية الإسبانية، التابعة للوحدة المكلفة بمكافحة شبكات الهجرة غير الشرعية وتزوير الوثائق (UCRIF) في مدينة مليلية، ثمانية أشخاص في إطار تحقيقين منفصلين كشفا عن زواجين صوريين وعلاقتين شريكتين وهميتين، الهدف منهما الحصول على تصاريح إقامة في الأراضي الإسبانية. وقد تم اكتشاف هاتين الشبكتين بعد أن لاحظ المحققون اختلالات في وثائق موثقة وإجراءات إدارية مرتبطة بطلبات مقدمة إلى مكتب الهجرة في مليلية. وفي الحالتين، رفضت السلطات تلك الطلبات. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); يرجع التحقيق الأول إلى يوليو 2025، حيث تم الإبلاغ عن زواج مصلحة بين مواطنة إسبانية تقيم في مليلية ومواطن مغربي في وضعية إدارية غير قانونية. وكان المواطن المغربي قد تقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة بصفته زوجًا لمواطنة من الاتحاد الأوروبي، لكن تم رفض الطلب. وكشفت التحقيقات أن المرأة الإسبانية تلقت مبلغًا ماليًا من الرجل المغربي مقابل الموافقة على الزواج الصوري. كما تم توقيف ثلاثة أشخاص آخرين: اثنان شهدا على الزواج، وشخص ثالث يُشتبه في كونه الوسيط الذي جند الزوجة الوهمية. أما الزوج المغربي، فلا يزال في حالة فرار، وقد صدر في حقه أمر بالبحث والاعتقال. وتم اكتشاف الحالة الثانية في منتصف غشت، بعد تسجيل علاقة شراكة في سجل "العلاقات الشريكة" بين امرأتين، إحداهما مواطنة إسبانية تقيم في كاستيون، والثانية مواطنة كولومبية تقيم في مليلية وتقدمت بطلب لحماية دولية. وقد تمت هذه الشراكة في أبريل من العام نفسه، واعتبرتها السلطات الإسبانية كذلك علاقة صورية هدفها تمكين المرأة الكولومبية من الحصول على إقامة قانونية بصفتها شريكة لمواطنة أوروبية. وتم رفض الطلب أيضًا. وانتهت العملية بتوقيف المرأتين وشاهدين آخرين، كلاهما رجلان من الجنسية الإسبانية. أُجريت التحقيقات تحت إشراف وحدة UCRIF، وهي وحدة مختصة في مكافحة الهجرة غير الشرعية وتزوير الوثائق، وتعمل على المستويين الوطني والدولي، وتشمل مهامها التحقيق، والوقاية، والتعاون مع جهات أخرى. وقد أحيلت التقارير الأمنية في كلا الملفين إلى السلطات القضائية المختصة، التي فتحت الإجراءات القضائية المناسبة. ويُشتبه في تورط الموقوفين في جرائم تتعلق بتزوير الوثائق وانتهاك حقوق الأجانب. ويُشار إلى أن هذه القضايا تضاف إلى تحقيقات مماثلة أُجريت في مليلية، من بينها عملية في يوليو من هذا العام أسفرت عن توقيف خمسة أشخاص بسبب زواج مصلحة وتسجيل سكن احتيالي، حيث استُعملت وثائق مزورة وتم دفع مبالغ مالية لمواطنين إسبان مقابل مشاركتهم في هذه العلاقات الصورية.