ناظور سيتي: متابعة أصدرت حركة "GENZ 212" المعروفة بـ"جيل زد"، وثيقة مطلبية جديدة تحت عنوان "ملف مطلبي لشباب المغرب: من أجل تفعيل العقد الدستوري وتحقيق طموح النموذج التنموي الجديد"، كشفت فيها عن أبرز مطالبها التي رفعتها في سياق احتجاجات شبابية انطلقت منذ 27 شتنبر في عدد من المدن المغربية. وتضمنت الوثيقة، التي نُشرت يوم الخميس 9 أكتوبر على منصة "ديسكورد"، مطالب تمس قطاعات حيوية كالصحة والتعليم والاقتصاد، مع دعوة صريحة لتفعيل الحقوق الدستورية. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); في الجانب الصحي، طالبت الحركة بـ"إصلاح شامل لحكامة القطاع"، وتطبيق فوري لتوصيات المجلس الأعلى للحسابات، إلى جانب إقرار خطة استعجالية لتكوين واستبقاء الأطر الصحية، وتحفيزهم للعمل في المناطق النائية. كما شددت على جعل الصحة أولوية في الميزانية، ودعت إلى مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية من أجل تخفيف العبء المالي عن المواطنين، الذين يتحملون حالياً ما يصل إلى 50% من تكاليف العلاج. وفي ما يتعلق بالتعليم، دعت الوثيقة إلى التنزيل الكامل للقانون الإطار 51.17، ومراجعة شاملة للمناهج الدراسية لتعزيز الفكر النقدي والمهارات الرقمية، مع التركيز على تمكين هيئة التدريس وتحسين أوضاعها. كما طالبت بوضع ميثاق وطني لإصلاح التعليم العالي، يضمن الاستقرار التشريعي والوضوح في الأهداف، ويشرك مختلف الفاعلين من أساتذة وطلبة وخبراء. اقتصاديًا، شددت الحركة على ضرورة "إعادة التوجيه الاستراتيجي للاقتصاد المغربي"، نحو قطاعات ذات قيمة مضافة عالية، كالاقتصاد الأخضر والتكنولوجيا الحديثة، مع توفير الدعم لريادة الأعمال لدى الشباب من خلال قانون يضمن التمويل والمواكبة والتبسيط الإداري. كما طالبت بإصلاح سوق الشغل وضمان حماية قانونية أكبر للشباب وملاءمة التكوين مع حاجيات الاقتصاد المستقبلي. أما في محور الشفافية ومحاربة الفساد، فطالبت الحركة بتمكين هيئات الرقابة من استقلاليتها الكاملة، وتفعيل التوصيات الصادرة عنها، واعتماد نظام شفاف للصفقات العمومية. كما دعت إلى تعزيز استقلالية القضاء، وتوسيع نظام التصريح بالممتلكات ليشمل كبار المسؤولين، والتعجيل بإخراج قانون الإثراء غير المشروع. واختتمت الوثيقة بالدعوة إلى تفعيل المسؤولية السياسية، مطالبة باستقالة الحكومة الحالية، معتبرةً أنها فشلت في الوفاء بالتزاماتها الدستورية وتنزيل رؤية النموذج التنموي الجديد.