الخرطوم: مداميكاستنكرت لجنة المعلمين السودانيين بمحلية الخرطوم، قرار مدير الإدارة العامة للشؤون التعليمية لمرحلة الأساس بفرض رسوم مالية على أرونيك الإجازة بدون مرتب، معتبرة أن القرار يمثل استغلالًا صارخًا لأوضاع المعلمين في ظل الظروف القاسية التي خلفتها الحرب.واتهمت اللجنة في بيان أمس الاثنين، المدير بتحصيل الأموال دون إيصالات رسمية، حيث تُحول المبالغ إلى حسابه الشخصي عبر تطبيق بنكك أو تُسلّم له نقدًا، معتبرة ذلك سقطة أخلاقية ومخالفة إدارية جسيمة. وأشارت الى ان المدير عمر محمد الحاج أبو هريرة بدأ ببيع الأورنيك بمبلغ 2,000 جنيه سوداني، ثم ارتفع السعر تدريجيًا ليصل إلى 10,000 جنيه، مشيرة إلى أن المعلم الواحد يحتاج إلى أربع استمارات، ما يجعل إجمالي المبلغ المتحصل يصل إلى 40,000 جنيه.وأكدت اللجنة أنها تحتفظ بإشعارات التحويلات البنكية، وتعتزم ملاحقة القضية قانونيًا وإعلاميًا، داعية الجهات المختصة إلى فتح تحقيق عاجل ومحاسبة كل من تورط في هذا “العبث”، واسترجاع أموال المعلمين المنهوبة، كما انتقدت اللجنة صمت وزارة التربية والتعليم بالولاية، معتبرة ذلك تواطؤًا غير مبرر، ومطالبة بإعادة النظر في تعيينات القيادات التعليمية التي وصفتها بأنها “مكافآت سياسية لا تستند إلى الكفاءة أو النزاهة”.من جهتها أصدرت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم بيانا نفت من خلاله تحصيل أي رسوم من المعلمين نظير معاملاتم مع الوزارة، وقال المدير العام للوزارة قريب الله محمد، إن بعض الوسائط الاعلامية نقلت أن بعض الجهات قد فرضت رسوما على بعض المعاملات التي يحتاجها المعلمون، مؤكدا أن جميع المستندات والشهادات التي يحتاج إليها المعلم سواء كان شهادة خدمة او خبرة او خلو طرف أو اجازة بدون مرتب او طلب استقالة هي خدمة مجانية بدون رسوم.وأشار الى “هذا الامتياز” ممنوح للمعلمين منذ إنشاء هذه الوزارة في العام ١٩٩٢م، وأضاف أن هذه الخدمة تشمل جميع المعلمين في التعليم الحكومي والخاص، موجها جميع المعلمين بعدم سداد اي رسوم مقابل الخدمات المذكورة، ووجه الادارات العامة ذات الصلة بهذا الأمر بالتحقيق فيه ومحاسبة كل من ثبت تجاوزه لذلك.وكانت دراسة حديثة أعدتها لجنة المعلمين السودانيين كشفت عن وجود فجوة واسعة بين تكلفة المعيشة في السودان والدخل الفعلي للمعلمين، حيث بلغت تكلفة الحياة الأساسية لأسرة مكونة من خمسة أفراد نحو مليون و652 ألف جنيه سوداني (ما يعادل تقريباً 485 دولاراً)، في حين لا تغطي رواتب العاملين في قطاع التعليم سوى نسبة ضئيلة من هذا المبلغ لاتتعدي 2% من تكلفة المعيشة.وكانت سلطة الأمر الواقع قررت زيادة رواتب المعلمين بنسبة 110% من الراتب الأساسي، بالإضافة إلى زيادة بدل السكن بنسبة 50%، وتشمل زيادة رواتب المعلمين جميع الرتب. وكان الالاف من المعلمين تركوا المهنة لقلة ما يتقاضونه من اجر وصاروا يعيشون أوضاعا معيشية خانقة في ظل موجة الغلاء الطاحن، والفقر والجوع الذي فاقم الأوضاع المعيشية لغالبية الاسر واستمرار الحرب الحق اضرار بالغة بالمواطنين.The post معلمون يستنكرون فرض رسوم على طلب الإجازة والوزارة تنفي وتوجه بالتحقيق appeared first on صحيفة مداميك.