در حالی که طبق اعلام اتاق اصناف ایران، بازرگانان مجاز به دریافت حداکثر ۱۸ درصد و واحدهای صنفی تنها ۷ درصد سود از فروش گوشی موبایل هستند، بررسیها نشان میدهد در بازار، برخی فروشندگان با عبور از این سقف قانونی، حاشیه سودی بیش از ۳۰ درصد اعمال میکنند.