ناظورسيتي: متابعة قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، تأجيل الجلسة الثانية لمحاكمة زكرياء لزرق، المدير العام السابق لشركة العمران الشرق، وعدد من الأطر والمقاولين المتابعين معه، إلى 4 نونبر المقبل، وذلك إلى حين استقرار الحالة الصحية للمتهم الرئيسي. في المقابل، رفضت المحكمة منح السراح المؤقت للمدير المالي عبد الخالق أمنيح، بعدما عارضت النيابة العامة طلب دفاعه. وتعود جذور القضية إلى شكاية رفعتها شركة العمران جهة الشرق، بعد أن كشفت مراجعة داخلية عن اختلال مالي فادح تجاوز 610 ملايين درهم، نتيجة صرف أموال مخصصة لمشاريع كبرى خارج أي إطار قانوني أو دون عقود رسمية. وأظهرت الحسابات أن الأموال المخصصة كان يفترض أن تصل إلى 612 مليون درهم، في حين أن الحسابات البنكية أظهرت فقط 1.75 مليون درهم، ما يعكس خصاصًا ماليًا مستمرًا وخطيرًا. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); وتفاقمت الفضيحة بعد الكشف عن صفقات مشبوهة أبرمها زكرياء لزرق، أبرزها عقد شراكة عقارية مع محمد رحو لتجهيز عقار يمتد على 47 هكتارًا و17 أرًا و54 سنتيارًا، تم بموجبه تحويل مبالغ ضخمة مخصصة لمشاريع أخرى، دون أي عائد مالي للشركة. كما كشفت التحقيقات أن المدير العام السابق منح تسبيقات مالية لفريق المولودية الوجدية بلغت 9.2 مليون درهم خلال عام 2021، دون سند قانوني أو تعويضات، وهو ما يعد تجاوزًا واضحًا للسلطة واستغلالًا للموارد المالية للشركة. ويظهر هذا الملف مدى ضعف الرقابة الداخلية والإدارية في شركة العمران الشرق، حيث استغل المتهمون مناصبهم لإجراء صفقات مالية خارج نطاق المشاريع المقررة، ما أدى إلى تهديد استقرار الشركة وتضرر مصالح الإدارات والمؤسسات المعنية. ولا تزال المحكمة تواصل التحقيقات بعناية، وسط توقعات بأن تكشف الجلسات المقبلة عن مزيد من تفاصيل الاختلاسات والتجاوزات، مع التأكيد على ضمان حقوق جميع الأطراف ومحاسبة المسؤولين عن الاختلالات المالية التي تعد الأكبر في تاريخ الشركة الفرعية العمران الشرق.