ناظورسيتي: متابعة شهدت مدينة بركان خلال الأيام الماضية فصولًا من التوتر الاجتماعي تحولت في بعض لحظاتها إلى أعمال شغب وعنف، على خلفية الاحتجاجات التي دعت إليها ما يعرف بحركة "جيل Z"، قبل أن تضع المحكمة الابتدائية ببركان، اليوم الاثنين 6 أكتوبر 2025، حدا قانونيا لهذا الملف بإصدار أحكام متفاوتة في حق الموقوفين. فقد قضت المحكمة، وفق مصدر مطلع، ببراءة ثلاثة قاصرين من أصل ستة متابعين في القضية، بعد أن لم تثبت التحقيقات تورطهم بشكل مباشر في أعمال العنف والتخريب التي عرفتها المدينة، في حين أصدرت أحكاما بالسجن النافذ لمدة سنتين في حق متهمين بالغين، وسنة ونصفًا في حق ثالث. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); وتعود خلفية هذه المتابعات إلى أحداث الفوضى والتكسير التي طالت عددًا من الممتلكات العامة والخاصة في بركان، في أعقاب احتجاجات كانت سلمية في بدايتها، رفعت شعارات تتعلق بتدهور الوضع الصحي والتعليمي، قبل أن تنحرف بعض التجمعات عن مسارها. حركة "GenZ212" التي وجهت إليها الأنظار عقب هذه الأحداث، سارعت إلى التبرؤ من أعمال العنف، مؤكدة في بلاغ رسمي أن "الاحتجاج السلمي لا يعني الفوضى ولا التخريب"، وأن كل ما وقع من تجاوزات لا يمت بصلة إلى أهدافها الاجتماعية. المشهد لم يقتصر على بركان وحدها، بل امتد إلى مدينة وجدة وبعض مدن الجهة الشرقية التي شهدت بدورها احتجاجات مماثلة. غير أن سكان وجدة عبروا، في تصريحات متفرقة، عن استنكارهم لما رافق المظاهرات من تخريب، مؤكدين أن ما وقع "لا يمثل الصورة الحقيقية لأبناء المدينة"، بل يسيء إلى جوهر المطالب المشروعة. أحد المواطنين قال في تصريح صحفي إن "التعبير عن الغضب لا يكون بتخريب الممتلكات، بل بالحوار والطرق الحضارية"، فيما شدد آخرون على ضرورة التمييز بين من يطالب سلميا بحقوقه، ومن يسعى لإحداث الفوضى واستغلال الظروف الاجتماعية لتصفية حسابات شخصية أو سياسية. وفي الوقت الذي دعت فيه فعاليات مدنية إلى تغليب صوت العقل والمسؤولية في التعامل مع الأزمات الاجتماعية، أكدت مصادر حقوقية على أهمية ضمان الحق في الاحتجاج السلمي، دون أن يتحول إلى منصة للفوضى أو الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.