ناظورسيتي: متابعة أيدت محكمة الاستئناف بالعاصمة المغربية الرباط، اليوم الإثنين 6 أكتوبر، الحكم الابتدائي الصادر في حق الناشطة النسوية ابتسام لشكر، القاضي بسجنها سنتين ونصفًا (30 شهرًا) وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، على خلفية نشرها صورة اعتُبرت "مسيئة للذات الإلهية". وتوبعت لشكر، المؤسسة لما يُعرف بـ"الحركة البديلة للدفاع عن الحريات الفردية" (مالي)، بتهمة "الإساءة إلى الدين الإسلامي"، بعد نشرها على حسابها في مواقع التواصل الاجتماعي صورة ترتدي فيها قميصًا يحمل عبارة مثيرة للجدل تمس الذات الإلهية، مرفقةً بتدوينة اعتبرتها النيابة العامة "إهانة صريحة للدين الإسلامي". (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); من جانبه، كان وزير العدل والحريات الأسبق مصطفى الرميد قد عبّر، في وقت سابق، عن رفضه لما وصفه بـ"الإساءة المتعمدة للمقدسات"، داعيًا إلى تطبيق القانون في مواجهة ما اعتبره "تطاولًا على الدين"، وهو الموقف الذي أثار جدلًا واسعًا بين مؤيدين ومعارضين داخل الأوساط الحقوقية والسياسية. وفي المقابل، أدانت هيئات حقوقية مغربية، من بينها فرع الرباط للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قرار الاعتقال، واعتبرته "إجراءً تعسفيًا يمس بحرية التعبير ويتعارض مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان"، مشيرة إلى أن موقف الوزير السابق "يتماهى مع خطابات التحريض والكراهية ويتجاوز حدود اختصاصه المؤسساتي".