سجلت محكمة الاستئناف العليا في تركيا سابقة قضائية بعد أن قضت بسجن مصور لمدة عام وثمانية أشهر، إثر استخدامه صور زفاف زوجين كعينات دعائية لزبائنه دون الحصول على موافقتهما. وتعود القضية إلى اكتشاف زوجين حديثي الزواج عرض صور حفل زفافهما داخل استوديو التصوير كمواد دعائية للعملاء. وبعد تقديمهما شكوى إلى مكتب المدعي العام، رفعت دعوى ضد المصور بتهمة انتهاك الخصوصية.ودافع المصور عن نفسه أمام المحكمة المحلية قائلا إنه لم يكن يعلم أن عرض الصور يعد مخالفة قانونية، فيما قررت المحكمة الابتدائية تبرئته، معتبرة أن صور الزفاف بفساتين وبدلات رسمية لا تدخل ضمن نطاق الحياة الخاصة التي يستوجب القانون حمايتها.غير أن الزوجين استأنفا القرار، لتصدر الدائرة الجنائية الثانية عشرة في محكمة النقض حكما بإلغاء التبرئة، مؤكدة أن صور الزفاف تصنف قانونيا كبيانات شخصية، وأن عرضها للزبائن يعد "توفيرا أو الحصول على بيانات بطريقة غير قانونية".وبناء على قرار النقض، أعادت المحكمة الجنائية الخامسة في إيلازيغ محاكمة المصور، وأصدرت حكما يقضي بسجنه لمدة عام وثمانية أشهر، مشيرة إلى أن الصور عرضت على زبائن الاستوديو دون أي موافقة من أصحابها، ما يشكل انتهاكا صريحا للقانون.لاحقا، طعن المصور بالحكم، إلا أن محكمة الاستئناف العليا أيدت القرار بالإجماع، مؤكدة سلامة الإجراءات القانونية ودقة الأدلة المقدمة، لتتحول القضية إلى سابقة قضائية تشدد على حماية البيانات الشخصية حتى في الصور العامة، مثل صور حفلات الزفاف.المصدر: haber global