ابهام در قوانین، تغییرات سلیقهای در مقررات و بلوکه بودن گسترده پهنههای معدنی، صنعت معدن را به نقطهای رسانده که سرمایهگذاران از آینده آن اطمینان ندارند و ضرورت بازنگری فوری در قانون بیش از هر زمان احساس میشود.