قررت محكمة القاهرة الاقتصادية حجز الدعوى المقامة من النيابة العامة لمنع البلوغر الشهيرة هدير عبد الرازق 26 عاما من التصرف في جميع أموالها لجلسة الأربعاء 19 نوفمبر للحكم النهائي. ويأتي القرار استكمالا لقرار التحفظ المؤقت الصادر من النيابة العامة في أكتوبر الماضي على أموال هدير وطليقها الذي ما زال هاربا خارج البلاد، ضمن التحقيقات في قضية "اتجار بالبشر وتحريض على الفجور وغسل الأموال".وذكر أمر منع التصرف في أموال البلوغر هدير عبد الرازق، أنه بعد الاطلاع على مذكرة جهات التحقيق، صدر مؤقتا قرار بمنع التصرف في أموالها الشخصية سواء كانت نقدية أو منقولة أو صكوكا أو خزائن أو ودائع أو محافظ إلكترونية.ونص القرار على أن هذا المنع يشمل الأموال المملوكة لها بالبنوك والشركات وغيرها وأموالها العقارية الشخصية وذلك بالبيع أو التنازل أو بالرهن أو ترتيب أية حثوث شخصية أو عينية عليها وذلك بجميع البنوك في مصر.وفي وقت سابق قضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، برفض استئناف هدير عبد الرازق، على حكم حبسها سنة وكفالة 5 آلاف جنيه، وغرامة 100 ألف جنيه، وتأييد الحكم بحبسها سنة، بتهمة نشر فيديوهات خادشة، حيث تم ترحيلها لقضاء فترة حبسها التي قررتها المحكمة.هدير عبد الرازق، البالغة من العمر 26 عاما، هي بلوغر مصرية شهيرة في عالم وسائل التواصل الاجتماعي، بدأت مسيرتها الرقمية في عام 2021 من خلال منصة تيك توك، حيث حققت شهرة واسعة بفضل فيديوهاتها التي تجمع بين الرقص، الكوميديا، والمحتوى الترفيهي اليومي.سرعان ما تحولت إلى "ملكة التيك توك" في مصر، مع أكثر من 8 ملايين متابع على تيك توك وإنستغرام، وكانت تكسب إيرادات هائلة تصل إلى 800 ألف جنيه مصري يوميا من خلال البث المباشر واللايفات المدفوعة على تطبيقات أجنبية مثل تينجو وبيجو لايف.ومع ذلك، أثارت محتوياتها الجريئة جدلا اجتماعيا مستمرا، حيث انتقلت تدريجيا من الترفيه العادي إلى مواد تحتوي على إيحاءات جنسية وتلميحات تعتبر خادشة للحياء، مما جعلها هدفا للنقد العام والمراقبة الأمنية في سياق حملات السلطات المصرية لتنظيم المحتوى الرقمي.ومع تصاعد الضجة الإعلامية، تحولت شهرة هدير إلى أزمة قانونية متعددة الأبعاد، حيث بدأت القضايا تتراكم منذ يوليو 2025. في 8 أغسطس، ألقت مباحث الآداب القبض عليها أثناء لايف مباشر في شقتها، بتهمة التحريض على الفجور ونشر محتوى خادش للحياء، وأُخلي سبيلها بكفالة 50 ألف جنيهالمصدر: RT