افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی سالانه حقوق زمانی معنا دارد که تورم هم در همین حدود باشد؛ در حالی که تورم واقعی امروز اگر صادقانه اعلام شود ۸۰ تا ۹۰ درصد است. این شرایط نتیجه ترک فعلها، رانتها و مشکلات پشت پرده مدیریتی در اقتصاد است.