مداميك : رندا علىأكدت عضو محامي الطوارئ رنا عبدالغفار أن الوضع القانوني لقضية مجزرة المؤسسة ببحري التي وقعت في (17/نوفمبر 2021) مازال غير واضح, مشيرة الى أن النيابة العامة لم تفتح تحقيقا موحدا في المجزرة كملف واحد، بل تم التعامل مع كل شهيد بملف منفصل وأضافت أن بعض الأسر لم تتقدم ببلاغات بسبب ضعف الثقة في إمكانية تحقيق العدالة. وأوضحت عبدالغفار أنه لم تعلن أي نتائج رسمية حول التحقيقات التي أجريت في بلاغات شهداء المجزرة حتى يوم اندلاع الحرب، اذ شهد السودان عقب انقلاب أكتوبر 2021 تدهورا أمنيا وسباسيا وعدليا أدى الى صعوبة متابعة القضايا القانونية.وبينت أن أبرز العقبات التي أعاقت الوصول الى العدالة تمثلت في ضعف التحقيقات وعدم قدرة النيابة – حتى وإن رغبت- على اجراء تحقيق شامل وشفاف إضافة الى الضغط السياسي من الأجهزة الأمنية والعسكرية، ونقص الأدلة وصعوبة جمع الشهادات بسبب السيطرة الأمنية التي أثرت على عمل النيابة، وقالت عبدالغفار لمداميك أن أعادة احياء الملف قانونيا في ظل الحرب الحالية أمر بالغ الصعوبة، لأن الأسباب التي عرقلت العدالة في السابق مازالت قائمة، بل تفاقمت أكثر وأكثر، ومع ذلك يمكن للمنظمات الحقوقية والمدافعين عن حقوق الانسان يمكنهم الضغط على السلطات لإعادة فتح التحقيقات لكن لا يمكن اجراء تحقيق عادل وشفاف أو الوصول الى محاسبة الجناة في ظل الوضع الأمني الراهن، وأشارت الى أن شهادات الناجين والفيديوهات والأشخاص الذين كانوا مع الضحايا اذا جمعت ووثقت بشكل صحيح يمكن أن تشكل اساسا لتحقيق جديدThe post محامية حقوقية : ملف مجزرة المؤسسة مايزال معلقا appeared first on صحيفة مداميك.