تواصل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدفع بخطتها الهادفة إلى إعادة تشكيل وزارة التعليم، إذ أعلنت أنها ستنقل جزءا كبيرا من برامج الوزارة إلى وكالات فيدرالية أخرى. وكشف مسؤول كبير في الإدارة أن الحكومة وقعت اتفاقيات مع أربع وكالات فدرالية، من بينها وزارة العمل الأمريكية ووزارة الصحة والخدمات الإنسانية، لتولي إدارة برامج تشرف عليها حاليا وزارة التعليم. وبموجب هذه الاتفاقيات، ستتوسع وزارة العمل في إدارة مبادرات التعليم الفدرالية لمرحلة الروضة حتى الصف الثاني عشر، بينما ستتسلم وزارة الخارجية مهام إضافية في مجال التعليم الدولي وبرامج فولبرايت، وفق ما أكدت وزارة التعليم.وكان ترامب قد وقع في مارس أمرا تنفيذيا يستهدف إغلاق وزارة التعليم، وهي الجهة المسؤولة عن الإشراف على محفظة قروض الطلاب الفدرالية التي تبلغ 1.6 تريليون دولار، إضافة إلى تمويل الطلاب من ذوي الدخل المنخفض وتطبيق قوانين الحقوق المدنية داخل المدارس في مختلف أنحاء البلاد.وقال خبير التعليم العالي مارك كانترويتز إن الإدارة "تسعى إلى إفراغ وزارة التعليم الأمريكية من الداخل وترك مجرد هيكل فارغ للكيان الأصلي".وقد عمدت الإدارة في وقت سابق من هذا العام إلى تسريح ما يقرب من نصف موظفي الوزارة، في خطوة أثارت الكثير من الجدل. وكتبت وزيرة التعليم ليندا مكماهون في مقالة رأي في صحيفة "يو إس إيه توداي" أن الوزارة ستزيل "طبقات البيروقراطية الفدرالية" عبر التعاون مع وكالات أكثر قدرة على إدارة البرامج، معتبرة أن الإغلاق الحكومي الأخير "أظهر مدى محدودية التأثير الناتج عن غياب وزارة التعليم".ولم يتضمن إعلان الثلاثاء أي تفاصيل حول مستقبل محفظة قروض الطلاب الحكومية، غير أن تقارير إعلامية منها تقرير نشره موقع بوليتيكو أشارت إلى أن الإدارة تدرس خيارات لبيع جزء من هذه الديون للقطاع الخاص.وتعود جذور وزارة التعليم بصيغتها الحالية إلى عام 1979 حين أسسها الرئيس الأسبق جيمي كارتر، وقد واجهت منذ ذلك الوقت محاولات متكررة لإلغائها، أبرزها دعوات الرئيس الأسبق رونالد ريغان، إضافة إلى محاولة الرئيس ترامب خلال فترته الأولى دمجها مع وزارة العمل.المصدر: cnbc