يشهد قطاع الصناعات الدوائية في العراق منذ عام 2022 مساراً متسارعاً نحو إعادة بناء قدراته الإنتاجية بعد سنوات من التحديات التي أثرت في توافر الدواء وأسعاره داخل السوق المحلية، إذ جرى إطلاق 5 مصانع لعلاج السرطان وتشغيل 34 معملا للأدوية أسهمت بوصول البلاد إلى نسبة 40 % من التوطين الدوائي ويجري العمل على وصولها إلى 70 % خلال العامين المقبلين.وجاء هذا التحول نتيجة مساع حكومية وإجراءات تنظيمية استهدفت النهوض بالقطاع الحيوي الأكثر ارتباطاً بصحة المواطن وأمنه العلاجي. وقد انعكست هذه السياسات بشكل ملموس على أداء المصانع الوطنية التي استعادت قدرتها على الإنتاج بعد فترة من التراجع، وبدأت تدخل مرحلة توسع شملت إنشاء مصانع جديدة، وتحديث خطوط تصنيع، وتوسيع قاعدة تسجيل الأدوية داخل وزارة الصحة.