الخرطوم: مداميكاشتكي سائقو مركبات عامة وخاصة من تزايد الرسوم من الارتكازات الأمنية بالعديد من ولايات البلاد للعائدين للخرطوم او أي مناطق اخري حيث تنتشر نقاط تحصيل رسوم بطرق غير قانونية علي أصحاب المركبات العامة حيث يضطر سائقو المركبات للدخول في تسوية نظير السماح لهم بالمرور ومنذ اندلاع الحرب المستمرة بين الجيش والدعم السريع ظلت فوضي الرسوم والجبايات تفاقم معاناة المواطنين والتجاروانتقد أصحاب المركبات العامة لمداميك من استمرار استنزاف سائقين المركبات والشاحنات بازدواجية الرسوم من عدة جهات يضطر السائق لدفعها ومن ثما يتحملها المواطن البسيط ويقول سائق شاحنة سليمان حسن أنه في طريق عودته من الولاية الشمالية فوجئ بعدة ارتكازات أمنية تطلب منه دفع رسوم وحينما استفسر عن الرسوم قالوا انها دعم ولا يوجد أي إيصال يوضح استلام الرسوم لأي جهة معتبرا ان ما يحدث فساد مالي وتحصيل رسوم بدون وجه حق داعيا لضرورة وقف هذه التجاوزات التي ترهق المواطنين وتزيد من الأعباء المعيشيةوكان اجتماع موسع لمجلس الإيرادات بمحلية الخرطوم وجه بإجراء حصر مفصل للأنشطة التجارية العاملة بالمحلية بجميع الوحدات الإدارية في إطار اعداد موازنة العام 2026 لأدراج تلك الأنشطة ضمن المواعين الإرادية للعام القادم. وشدد على أهمية ان يتوافق الحصر مع المعايير الاقتصادية للأنشطة مع الوضع الحالي لفترة ما بعد الحرب.وظلت حكومة الأمر الواقع تقوم بفرض المزيد من الجبايات والرسوم على الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء ورسوم دراسية، بجانب رفع الدولار الجمركي، ورسوم أخرى تم فرضها على نحو 52 خدمة عدلية تقدمها النيابة العامة للمواطنين.وزادت هذه الرسوم من الضغوط على الأسر السودانية التي لا تملك سوى القليل من الموارد المالية لتأمين متطلبات الحياة المعيشة، في وقت يعتمد الكثيرون على المنظمات والتكايا للحصول على وجبة تقييهم شر الجوع، لأن الحرب المستمرة بين الجيش والدعم السريع أرهقت ميزانية الأسر وافقدتهم مدخراتهم بعد أن سُرقت أموالهم ودمرت منازلهم. The post فساد وتحصيل رسوم غير قانونية علي المركبات العامة والخاصة للعائدين للخرطوم appeared first on صحيفة مداميك.