قالت "هيومن رايتس ووتش" إن التهجير القسري الذي نفذته الحكومة الإسرائيلية بحق سكان ثلاثة مخيمات للاجئين في الضفة الغربية في يناير وفبراير 2025 يشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. التقرير الصادر ، بعنوان "ضاعت كل أحلامي: تهجير إسرائيل القسري للفلسطينيين في الضفة الغربية"، يقدم تفاصيل عن "السور الحديدي"، وهي عملية عسكرية إسرائيلية شملت مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس للاجئين، بدأت في 21 يناير 2025، بعد أيام من إعلان وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة. وقالت نادية هاردمان، باحثة أولى في حقوق اللاجئين والمهاجرين في "هيومن رايتس ووتش" إنه "في أوائل 2025، أجلت السلطات الإسرائيلية 32 ألف فلسطيني قسرا من منازلهم في مخيمات اللاجئين بالضفة الغربية دون مراعاة للحماية القانونية الدولية، ولم تسمح لهم بالعودة. مع انصباب الاهتمام العالمي على غزة، ارتكبت القوات الإسرائيلية جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتطهيرا عرقيا في الضفة الغربية، وهي جرائم ينبغي التحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها".وذكر التقرير أنه "لم يوفر الجيش الإسرائيلي أي مأوى أو مساعدات إنسانية للسكان المهجرين. لجأ الكثيرون إلى منازل أقاربهم أو أصدقائهم المكتظة، أو إلى المساجد والمدارس والجمعيات الخيرية"، مبينا أنه "منذ التوغلات، حرمت السلطات الإسرائيلية السكان من حق العودة إلى المخيمات، حتى مع غياب عمليات عسكرية نشطة في المنطقة المجاورة. أطلق الجنود الإسرائيليون النار على الأشخاص الذين حاولوا الوصول إلى منازلهم، ولم يُسمح إلا لعدد قليل منهم بجمع متعلقاتهم. قام الجيش بتجريف مساحات وتدميرها وتمهيدها من أجل توسيع المسارات داخل المخيمات على ما يبدو، وأغلق جميع المداخل".وقال مسؤولون إسرائيليون في رسالة إلى "هيومن رايتس ووتش" إن عملية "السور الحديدي" بدأت "في ضوء التهديدات الأمنية التي تُشكلها هذه المخيمات وتزايد وجود عناصر إرهابية داخلها". وشدد التقرير على أن "إجبار السلطات الفلسطينيين على مغادرة المخيمات يُشكل أيضا تطهيرا عرقيا، وهو مصطلح غير قانوني يصف إجبار مجموعة إثنية أو دينية على إخلاء منطقة ما من قبل مجموعة إثنية أو دينية أخرى"، مضيفا: "تمت هذه التوغلات بينما كانت الأضواء مسلطة على غزة، حيث ارتكبت السلطات الإسرائيلية جرائم حرب وتطهير عرقي وجرائم ضد الإنسانية – شملت التهجير القسري والإبادة – وأفعال الإبادة الجماعية".وأكد أنه يتعين على مكتب المدعي العام لـ "المحكمة الجنائية الدولية"، وعلى السلطات القضائية المحلية بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية، التحقيق مع المسؤولين الإسرائيليين الضالعين بشكل موثوق في الجرائم الفظيعة المرتكبة في الضفة الغربية، بما يشمل الدور القائم على أساس مسؤولية القيادة.ودعت الحكومات إلى "الضغط على السلطات الإسرائيلية لإنهاء سياساتها القمعية وفرض حظر على الأسلحة، وتعليق اتفاقيات التجارة التفضيلية مع إسرائيل، وحظر التجارة مع المستوطنات غير القانونية، وتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية".المصدر: "هيومن رايتس ووتش"