يتجاوز المشروع الاقتصادي لأعضاء "تحالف دول الساحل" مجرد محاولة لتحقيق الاعتماد على الذات؛ فهو يعزز التكامل بينها وفق إستراتيجيات جديدة تركز بشكل أقل على المعايير الخارجية وأكثر على الوكالة الداخلية.