واشنطن: مداميكاكدت الإدارة الامريكية ان الأنشطة المالية والاقتصادية التي نُفذتها السلطات السودانية خلال فترة الحرب لم تُلبِّ المعايير الدولية للاستقلالية الشفافية ،حيث لم تُراجع الميزانية السنوية المُنفّذة بالكامل، ولم تنشر نتائجها خلال فترةٍ زمنيةٍ معقولة. التي حددتها بنفسها في القانون و لم تتبع عمليًا اللوائح معايير وإجراءات منح تراخيص وعقود استخراج الموارد الطبيعية . كذلك لم تُفصح عن معلوماتٍ حول منح استخراج الموارد الطبيعية أو عقود المشتريات العامة. وطالبت الولايات المتحدة السلطات السودانية تضمين الخطوات التي يمكن للسودان اتخاذها لتحسين الشفافية المالية.وجاء في تقرير الشفافية المالية لعام ٢٠٢٥ الذي اطلقته الخارجية الامريكية : ” أقرّت السلطات الحكومية التابعة للقوات المسلحة ميزانية الحرب، لكنها لم تنشر ميزانيةً معتمدة، أو مقترح ميزانية تنفيذية، أو تقرير نهاية العام. لم تُقدّم السلطات معلوماتٍ عن التزامات الديون، بما في ذلك تلك المتعلقة بالشركات الكبرى المملوكة للدولة.وأشار التقرير الي ان السلطات السودانية لم تُفصّل النفقات حسب الوزارة، ولم تُقدّم صورةً كاملةً إلى حدٍّ كبيرٍ من خلال تضمين المصادر الرئيسية للإيرادات والنفقات، بما في ذلك تلك المتعلقة بالشركات الكبرى المملوكة للدولة. كذلك لم يكن واضحًا ما إذا كانت السلطات تحتفظ بحساباتٍ خارج الميزانية غير خاضعةٍ للتدقيق أو الرقابة.ولفت التقرير الي ان سلطة الامر الواقع السودانية لم تُخضع الميزانية العسكرية للرقابة البرلمانية أو المدنية العامة، ولم تُفصّل النفقات لدعم المكاتب التنفيذية. وشدد علي الأنشطة المالية لم تُلبِّ هيئة التدقيق العليا المعايير الدولية للاستقلالية، اذ لم تُراجع الميزانية السنوية المُنفّذة بالكامل، ولم تنشر نتائجها خلال فترةٍ زمنيةٍ معقولة. مشيرة الي السلطات حددت في القانون أو اللوائح معايير وإجراءات منح تراخيص وعقود استخراج الموارد الطبيعية، وقال :” لكن يبدو أنها لم تتبعها عمليًا. ولم تُفصح عن معلوماتٍ حول منح استخراج الموارد الطبيعية أو عقود المشتريات العامة“.وطالبت الولايات المتحدة السلطات السودانية تضمين الخطوات التي يمكن اتخاذها لتحسين الشفافية المالية. وذلك بنشر مشروع الموازنة التنفيذية والموازنة المعتمدة وتقرير نهاية العام خلال فترة زمنية معقولة؛ ونشر المعلومات المتعلقة بالتزامات الديون، بما في ذلك التزامات الشركات المملوكة للدولة؛توفير صورة كاملة إلى حد كبير في الميزانية عن إيرادات الحكومة ونفقاتها، بما في ذلك الشركات المملوكة للدولة؛كذلك نصح التقرير السلطات السودانية بتقسيم النفقات حسب الوزارة؛ وتقسيم النفقات لدعم المكاتب التنفيذية؛ ومراجعة ميزانيتها طيلة السنة المالية؛إزالة الحسابات خارج الميزانية أو إخضاعها للتدقيق والرقابة الكافية؛ وإخضاع الميزانيات العسكرية للرقابة البرلمانية أو المدنية العامة؛وشدد التقرير علي السلطات السودانية ضرورة ضمان التزام هيئة الرقابة العليا بالمعايير الدولية للاستقلالية، ومراجعة كامل الميزانية السنوية المنفذة، ونشر تقاريرها خلال فترة زمنية معقولة؛ واتباع لوائح استخراج الموارد الطبيعية في الممارسة العملية؛ وجعل المعلومات المتعلقة بجوائز استخراج الموارد الطبيعية وعقود المشتريات العامة متاحة للجمهورThe post الادارة الامريكية: الأنشطة المالية لسلطة الامر الواقع لم تُلبِّ المعايير الدولية للاستقلالية والشفافية appeared first on صحيفة مداميك.