ناظورسيتي: متابعة في مساء يوم الثلاثاء 16 شتنبر 2025، وضعت المحكمة الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء نقطة نهاية لمسار قضائي شغل الرأي العام الحقوقي والإعلامي، حيث قضت بالسجن النافذ لمدة ثلاث سنوات في حق الناشطة الحقوقية سعيدة العلمي، مع تغريمها مبلغ عشرين ألف درهم. الحكم جاء عقب جلسة مطولة للمداولة والنطق به، بعد متابعة العلمي بتهم تشمل "إهانة منظمة"، و"نشر ادعاءات كاذبة"، و"إهانة القضاء". (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); وتوقيفها، الذي تم في الأول من يوليوز 2025، أعاد إلى الواجهة النقاش حول حرية التعبير وحدودها، خصوصا وأن هذه المتابعة القضائية جاءت أقل من عام على استفادتها من عفو ملكي صدر بتاريخ 29 يوليوز 2024. القضية تثير تساؤلات حول التوازن بين احترام المؤسسات وحماية مكانتها القانونية، وبين ضمان حق الأفراد في التعبير عن آرائهم وانتقادهم للسياسات أو الممارسات التي يرون أنها غير سليمة. ويرى بعض المراقبين أن هذه المحاكمة تعكس تحديات أكبر تواجه المجتمع المغربي في ضبط حدود الحرية ضمن الفضاء العمومي، مع الحفاظ على استقرار المؤسسات واحترام القانون.