ناظور سيتي: متابعة أكدت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن إشكالية تأطير وتقنين قطاع بيع الملابس المستعملة، المعروف بـ"البال"، لا تقتصر فقط على الجوانب الضريبية أو تفويت مداخيل للخزينة العامة، بل تتعلق ببنية هذا القطاع الذي يندرج ضمن الاقتصاد غير المهيكل. وأوضحت الوزيرة، في جوابها على سؤال كتابي بمجلس النواب، أن معطيات المندوبية السامية للتخطيط تشير إلى وجود حوالي 2,03 مليون وحدة إنتاجية غير مهيكلة بالمغرب، تحقق رقم معاملات إجمالي يفوق 527 مليار درهم، وهو ما يعكس حجم الظاهرة واتساعها. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); وأشارت إلى أن 85,5% من الوحدات العاملة في مجال الملابس المستعملة تُصنف ضمن الوحدات الفردية الصغيرة، التي تشتغل في قطاعات منخفضة القيمة المضافة، وغالباً دون محل قار، مبرزة أن متوسط دخل هذه الوحدات يظل دون عتبة الإعفاء من الضريبة على الدخل (40 ألف درهم سنوياً)، مما يجعل أثرها الجبائي شبه منعدم. وفي هذا السياق، أكدت فتاح أن الحكومة وضعت نظامين مبسطين لتأطير هذه الفئة وإدماجها تدريجياً في القطاع المنظم، هما: نظام المساهمة المهنية الموحدة، ونظام المقاول الذاتي، واللذان يهدفان إلى تمكين المهنيين من الاستفادة من التغطية الصحية والامتيازات الجبائية في إطار قانوني مبسط. وأشارت إلى أن هذه الآليات مكنت من توسيع قاعدة التغطية الاجتماعية، وتبنت إدارة الضرائب عدة إجراءات لدعم انخراط المهنيين، شملت تبسيط المساطر، رقمنة الخدمات، إنشاء مركز للإرشاد الهاتفي، وتعزيز التواصل عبر المنصات الرقمية، إلى جانب توقيع اتفاقيات تعاون مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتبادل المعلومات وتيسير تسجيل المهنيين.