ناظورسيتي: متابعة في خطوة جذرية لمواجهة الاختلالات التي عرفها المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، عن سلسلة من الإجراءات الاستثنائية شملت إعفاء المديرة الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بسوس ماسة، والمنذوب الإقليمي للصحة، ومدير المستشفى السابق، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين الإقليميين والجهويين، وفسخ عقود شركات الاستقبال والنظافة والحراسة. وأكد التهراوي، في تصريح للصحافة، أن هذه الخطوة تأتي تضامنا مع ساكنة أكادير والجهة، ومع العائلات والمرضى الذين يعانون من اختلالات متعددة داخل المستشفى، سواء على مستوى التجهيزات أو الخدمات، مضيفاً أن الوزارة شرعت منذ أكثر من أسبوع في لجنة مركزية تعمل يومياً بالمستشفى لتشخيص الوضعية واقتراح حلول ملموسة. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); وأوضح الوزير أن نتائج اللجنة أظهرت مشاكل تغيب غير مبرر للأطر الطبية، ونقص في الأدوية والمعدات الطبية، وأعطاب متكررة بسبب غياب الصيانة. وأضاف أن الوزارة قامت خلال الأيام الماضية بتزويد المستشفى بمخزون أدوية كافٍ لعدة أشهر، واستقدام سكانير جديد سيتم تشغيله قريباً، إلى جانب تعزيز المختبرات بالمعدات الضرورية. أما بخصوص شركات الاستقبال والنظافة والحراسة، فأشار التهراوي إلى أن الشركات المفوضة لم تلتزم بالمعايير المطلوبة، مما استدعى فسخ عقودها واستبدالها بعقود مؤقتة في انتظار استكمال طلبات عروض جديدة وفق معايير دقيقة. وفي إطار تطوير البنية التحتية، كشف الوزير أن المستشفى يتجاوز عمره نصف قرن، مشيراً إلى تخصيص غلاف مالي يناهز 200 مليون درهم لإعادة تأهيله بالشراكة مع مجلس الجهة، مع الحرص على استمرار تقديم الخدمات خلال الأشغال. وبخصوص الحالات الأخيرة من الوفيات بالمستشفى، أكد التهراوي إرسال المفتشية العامة للتحقيق وجمع المعطيات اللازمة وإحالتها على النيابة العامة لتحديد المسؤوليات. وتابع الوزير أن هذه الإجراءات ليست ظرفية، بل جزء من إصلاح هيكلي طويل الأمد، انطلق منذ 2022 بمشاريع بناء مستشفيات جديدة من الجيل الحديث، من بينها مستشفى تنغير، إلى جانب برنامج مستقبلي لإنشاء المستشفى الجامعي بأكادير بسعة أكثر من 900 سرير، لتخفيف الضغط على مستشفى الحسن الثاني وتقديم خدمات صحية متقدمة لم تكن متاحة في الجهة من قبل.