قدّم المجلس الإقليمي لشاطئ عسقلان الإسرائيلي، الذي يضم 21 بلدة يقطنها حوالي 21 ألف نسمة، التماسا إلى المحكمة العليا ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريش. وطالب الالتماس بتصحيح قرارين حكوميين يستبعدان 15 من تجمعاته السكنية من خطط إعادة التأهيل والتنمية المخصصة للمناطق المتضررة من أحداث 7 أكتوبر، رغم قربها الشديد من منطقة الغلاف.وأشار الالتماس إلى أن هذه القرارات تمثل تمييزا صارخا ضد سكان المجلس، حيث تم إدراج 6 بلدات فقط بينما استُبعدت البلدات الأخرى التي تعرضت لأضرار جسيمة. ويؤكد أن هذه البلدات المتضررة أقرب إلى مناطق الغلاف من بلدات أخرى تم تضمينها في خطة المساعدة.كما جادل المجلس بأن القرارات الحكومية تضر بالهدف الأساسي من عملية إعادة التأهيل، والذي يجب أن يرتكز على وحدة المجلس الإقليمي ونسيجه الاجتماعي المتكامل.وأكد الالتماس أن المنهجية التي اتبعتها الحكومة في تحديد أهلية البلدات معيبة وغير شفافة، وأنها تتجاهل الأضرار الاجتماعية والنفسية الواسعة.كما طالب المجلس المحكمة بإصدار أمر مشروط يفرض على الحكومة تبرير استبعاد بلداته، أو إنشاء آلية إلزامية لتقديم المساعدة بالتساوي لجميع البلدات التابعة له. وقد حددت المحكمة العليا شهر نوفمبر القادم موعدا لرد الدولة.المصدر: "معاريف"