بنك السودان يفرض حظرا مصرفيا على 60 شركة.. وخبراء مصرفيون ينتقدون التضارب في سياسات البنك المركزي

Wait 5 sec.

الخرطوم: مداميكأعلن بنك السودان المركزي فرض حظر مصرفي شامل على ستين شركة، وذلك على خلفية عدم التزامها بتوريد عائدات الصادرات وفقًا للوائح المالية المعتمدة. وقال في بيان :” أن الشركات المحظورة خالفت الضوابط المنظمة لعائدات الصادر، موضحا أن القرار يأتي في إطار تعزيز الرقابة المصرفية وضمان استقرار النظام المالي“.وانتقد خبير مصرفي( لمداميك) سياسات بنك السودان لأنها لم تراعي انعكاسات الحرب الكارثية على المصدرين و على الجهاز المصرفي وفشل البنك المركزي في اعتماد سياسات مرنة بما يتلاءم مع تأثيرات الحرب ولم يضع سياسات مرنة تهدف إلى تحقيق التوازن بين الضبط المالي وتمكين الشركات الجادة من العودة للسوق.، وأضاف انه كان ينبغي علي البنك المركزي ابتداع وسائل تحفيزية للمصدرين لبيع حصائلهم ، او اجراء تسويات مرضية للطرفين ، تحفظ للمصدرين حقوقهم ولم يتمكن البنك المركزى من الاستفادة من هذه الحصائل ، وصارت بعض الشركات تتلاعب بحصائل الصادر ولم توردها للجهاز المصرفي وتحتفظ بها في بنوك خارج البلاد.كذلك أشار  الخبير الي التضارب في قرارات بنك السودان حيث حظر في 2024 نشاط أكثر من 200 شركة تعمل في مجال الصادر، بينما تم حظر 157 شركة أخرى في فترات سابقة لنفس السببـ  ثم أعلن البنك المركزي في مايو 2024 رفع الحظر عن 163 شركة، مما سمح لها بالعودة للعمل مجددًا في مجالي التصدير والاستيراد، بعد التزامها بالضوابط وسداد ما عليها من التزامات.وكان الخبير المصرفي والمحلل الاقتصادي د. لؤي عبد المنعم، قد اعتبر في حديث سابق أن الشركات التي تخلفت عن توريد حصائل الصادر بلا شك ساهمت نسبيًا في ارتفاع أسعار الدولار بهذا السلوك، لكنه استدرك قائلاً ليست سببًا رئيسيًا لتراجع الاقتصاد الكلي.وأضاف أن عودة حصائل الصادر يمكن أن تساهم في الحد من الطلب على الدولار في السوق الموازي لشراء السلع الأساسية و الاستراتيجية لكنها لن تنعكس بشكل مباشر وسريع على تخفيض أسعار السلع في الأسواق، ورهن ذلك بتطبيق حزمة من القرارات بعضها لجذب مدخرات المغتربين و لتحفيز الاقتصاد عبر دعم وتمويل المصارف لمشاريع الاقتصاد التشاركي، إلى جانب طرح منتجات لتعزيز السيولة المصرفية والحد من الاستيراد غير الضروري في ظل تراجع الصادر بنسبة 60٪ ومحدوديته بسبب الحرب.ويعاني الاقتصاد من أوضاع كارثية بسبب تدهور قيمة العملة الوطنية وعدم وجود احتياطي لدي البنك المركزي للسيطرة علي سوق النقد الأجنبي حيث صار السوق الأسود المتحكم في تحديد سعر الصرف وصار السوق الموازي المصدر الأساسي الذي تعتمد علية الحكومة والمستوردين والمواطنين في شراء احتياجاتهم من موارد النقد الأجنبي . The post بنك السودان يفرض حظرا مصرفيا على 60 شركة.. وخبراء مصرفيون ينتقدون التضارب في سياسات البنك المركزي appeared first on صحيفة مداميك.