بازار خودرو شاهد اوجگیری توزیع رانت و تعمیق شکاف قیمتی است. هرچند این بازار در سال ۱۴۰۰ نیز تجربه ثبت شکاف عمیق قیمتی میان کارخانه و بازار را پشت سر گذاشته بود، اما تداوم خطای سیاستگذاری و اصلاحنشدن سازوکارهای معیوب، بار دیگر توزیع رانت را به قلهای تازه رسانده است. شکاف قیمت در دسته خودروهای داخلی، میانگین 39درصد است. آنچه هم اکنون رخ داده است، حاصل تنها یک شوک مقطعی نیست، بلکه نتیجه انباشت خطای استراتژیک و تصمیمات پرنوسان سیاستگذاران در سالهای اخیر است. سیاستهایی که خودرو را به کالایی سرمایهای تبدیل کرد و حالا این بازار محل لاتاری کمریسک شدهاست. این تغییر کارکرد، موتور اصلی التهاب و بیثباتی بازار است. به این ترتیب تا زمانی که اصلاح همزمان قیمتگذاری، افزایش واقعی عرضه، مهار تورم و ثبات ارزی در دستور کار قرار نگیرد، شکاف میان کارخانه و بازار عمیقتر خواهد شد و خودرو همچنان یکی از کمریسکترین بازارهای سفتهبازی باقی میماند؛ وضعیتی که هزینه نهایی آن را مصرفکننده واقعی و اقتصاد ملی پرداخت میکند.