مداميك : موقع لجنة الإنقاذ الدوليةتصدر السودان قائمة تضم الدول العشرين الأكثر عرضة لخطر تفاقم الأزمات الإنسانية في العام 2026. وحذرت لجنة الإنقاذ الدولية من ان المدنيين في الدول المدرجة في قائمة المراقبة يقفون على الخطوط الأمامية لنظام دولي متفكك، وشددت الي ضرورة تحرك عالمي لعكس هذا المسار.وجاءت دولة السودان في مقدمة الدول العشر الأولى المدرجة على قائمة المراقبة للعام 2026 ثم اعقبته: – الأراضي الفلسطينية المحتلة- جنوب السودان -أثيوبيا -هايتي -ميانمار – جمهورية الكونغو الديمقراطية- مالي- بوركينا فاسو – لبنان – أفغانستان -الكاميرون -تشاد -كولومبيا – النيجر -نيجيريا الصومال -سوريا -أوكرانيا -اليمنواطلقت لجنة الإنقاذ الدولية اليوم قائمة الدول التي تندرج في المراقبة الطارئة، هذا العام – وقالت ان دول السودان والأراضي الفلسطينية المحتلة وجنوب السودان – تقدم أمثلة صارخة على التأثير المدمر لما تسمي ” اضطراب العالم الجديد ” . موضحة ان قائمة هذا العام شاهدة علي تباين خطير بين تفاقم الأزمات وتراجع الدعم . وأشارت الي ان الدول المدرجة في القائمة لا تُمثل سوى 12% من سكان العالم، ومع ذلك تضم 89% من المحتاجين للدعم الإنساني، وتوقعت أن تستضيف هذه الدول أكثر من نصف فقراء العالم بحلول عام 2029. نظرا لنزوح 117 مليون شخص قسرًا، بينما يواجه ما يقرب من 40 مليون شخص جوعًا شديدًا مما يستدعي تحركًا عاجلًا لإنقاذ الأرواح. وأعربت عن الاستباء من انخفاض التمويل الإنساني العالمي بنسبة 50%.في ظل تفاقم الأزمات، وقالت :” النتيجة هي نظام إنساني يعاني من نقص التمويل، وتراجع القدرات، وعدم الاستعداد لمواجهة أزمات إنسانية غير مسبوقة في عام 2026″.وقالت لجنة الإنقاذ الدولية ان “الاضطراب العالمي الجديد” يحل محل النظام الدولي الذي ساد بعد الحرب العالمية الثانية، والذي كان قائماً على القواعد والحقوق. وأوضحت ان هذا الاضطراب يتسم بتصاعد التنافسات الجيوسياسية، وتحول التحالفات، وعقد الصفقات النفعية، مما يؤدي إلى سلسلة من الأزمات وتآكل الدعم العالمي للفئات الأكثر ضعفاً في العالم. وحذرت من تفكك التعاون العالمي إلى جانب التخفيضات الكبيرة في المساعدات، ولفتت الي ان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة شهد زيادة في استخدام حق النقض (الفيتو)، مما يعيق الاستجابة للفظائع في السودان وسوريا والأراضي الفلسطينية المحتلة.وقالت:” ان الصراع يُستخدم بشكل متزايد كأداة للسلطة والربح” . واستدلت بالسودان، حيث تستفيد الأطراف المتحاربة وداعموها من تجارة الذهب، مما يزيد من حدة العنف ويدمر المدنيين. و يُتيح في الوقت نفسه، الإفلات من العقاب على نطاق خطير. وتوقعت أن يكون عام 2025 الأكثر دموية بالنسبة للعاملين في المجال الإنساني. وأشارت الي ارتفاع الهجمات على المدارس بنسبة تقارب 50%، وفي غزة، تعرضت المستشفيات والملاجئ والبنية التحتية الأساسية للقصف أو قطعت عنها المساعدات.كذلك حذرت لجنة الإنقاذ الدولية من ان هذا الاضطراب الناشئ لا يقتصر على زعزعة الاستقرار فحسب، بل إنه يحفز ويعزز بالتالي الاتجاهات المدمرة للدول المدرجة على قائمة المراقبة. التي توضح بجلاء: ما يبدأ في الدول المتضررة من الأزمات لن يبقى هناك. وقال الرئيس والمدير التنفيذي للجنة الإنقاذ الدولية ديفيد ميليباند، : ” إن ما نشهده على أرض الواقع ليس حادثًا مأساويًا. فالعالم لا يكتفي بالتقاعس عن الاستجابة للأزمات، بل إن الأفعال والأقوال تُنتجها وتُطيل أمدها وتُغذيها.واستدل ميليباند بحجم الأزمة في السودان، التي احتلت المرتبة الأولى في قائمة المراقبة لهذا العام للعام الثالث على التوالي، وأصبحت الآن أكبر أزمة إنسانية مسجلة على الإطلاق، وقال انها يُعد دليلًا قاطعًا على هذا الاضطراب.” و أضاف :” إن قائمة هذا العام شاهدٌة على البؤس، ولكنها أيضاً بمثابة تحذير: فبدون تحرك عاجل من أصحاب النفوذ القادرين على إحداث تغيير، فان عام 2026 يُنذر بأن يصبح أخطر الأعوام على الإطلاق”. وتابع :”يدفع المدنيون في الدول المدرجة على قائمة المراقبة الثمن اليوم”. وشدد علي لجنة الإنقاذ الدولية تقف إلى جانبهم لتقديم حلول عملية تُنقذ الأرواح وتُعيد الأمل. وحذر من الفوضى العالمية الجديدة قد حلّت، ورياحها تشتدّ في كل مكان. الفوضى تُولّد الفوضى. وتسال: هل نستجيب برؤية ثاقبة، وفرصة لإعادة البناء، أم بمزيد من التراجع؟الي ذلك أكدت لجنة الإنقاذ الدولية أن الحلول موجودة وتثبت فعاليتها بالفعل. على الرغم من هذه الاتجاهات المدمرة، وأوضحت انه في السودان وإثيوبيا وجنوب السودان، تقدم اللجنة خدمات التحصين المنقذة للحياة في مناطق يصعب الوصول إليها بسبب النزاعات. وتوقعت اللجنة وشركاؤها طهور احتياجات جديدة لمواجهة التهديدات المناخية المتوقعة والمتزايدة.وفي هذا السياق حددت لجنة الإنقاذ الدولية أجندة واضحة للاستجابة لأزمات اليوم وبناء نظام عالمي أكثر عدلاً. وشملت توصياتها : إعادة تنشيط الدبلوماسية لحل النزاعات التي تغذيها اقتصادات الحرب، علي أن تتضمن جميع المبادرات الدبلوماسية تحليلاً لمن يستفيد من العنف، وتفكيك هذه الشبكات غير المشروعة من خلال فرض عقوبات محددة الأهداف، ومكافحة غسل الأموال، وغيرها من الوسائل. وطالبت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تمكين المنظمة من التصدي الجماعي للتحديات العالمية، وذلك كخطوة أولى بدعم تعليق حق النقض (الفيتو) لمجلس الأمن في حالات الفظائع الجماعية.وحول حماية المدنيين ومكافحة الإفلات من العقاب. طالبت اللجنة الدول اتخاذ خطوات عملية، فرادى وجماعات، لتعزيز القانون الدولي، بما في ذلك وقف مبيعات الأسلحة عند وقوع انتهاكات أو وجود خطر وقوعها. وقالت :” ينبغي لجميع الدول دعم آليات المساءلة التابعة للأمم المتحدة، مثل لجان التحقيق، لجمع الأدلة لعرضها في محافل مثل مجلس الأمن الدولي. كما يجب التعامل مع وصول المساعدات الإنسانية كأولوية غير قابلة للتفاوض في مفاوضات النزاعات، ومنع استخدامها كورقة مساومة. كما يتعين على الحكومات تجديد التزامها باتفاقية اللاجئين لعام 1951، والدفاع عن حق اللجوء، وتوسيع نطاق السبل الآمنة والقانونية، لا سيما وأن 70% من النازحين بسبب الأزمات تستضيفهم بالفعل بلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.كذلك شددت توصيات اللحنة علي صرورة استهداف الفئات الأكثر احتياجًا، وتقديم المساعدات على نحو أفضل. خاصة في ظل تراجع الدعم وتفكك التعاون الدولي في تحقيق الأهداف المشتركة، وقالت :” لا بد لنظام المساعدات أن يتكيف من نموذج يحب ان يعتمد على موارد محدودة موزعة بشكل متفرق إلى نهج أكثر استدامة قائم على قاعدة مانحين أوسع وتركيز دقيق على التدخلات الأكثر تأثيرًا والاحتياجات الأكبر. وطالبت بتوجيه ما لا يقل عن 60% من المساعدة الإنمائية الرسمية إلى الدول الهشة والمتضررة من النزاعات، مع تخصيص 30% منها تحديدًا للدول المدرجة على قوائم المراقبة. وأشارت الي ان المساعدات النقدية، وتبسيط علاج سوء التغذية، والتحصين، والتدابير الاستباقية بشأن المناخ تُعد أدوات فعّالة ومثبتة من حيث التكلفة وذات أثر تحويلي. ونصحت بأن يتبع تمويل التكيف مع تغير المناخ الاحتياجات، مع زيادة تركيزه في الدول الهشة والمتضررة من النزاعات. وطالبت أيضا بتوسيع قاعدة المانحين للمساعدات العالمية من دول البريكس ودول الخليج تعزيز دورها . كما يحثت مؤسسات مثل البنك الدولي تمويل الجهات الفاعلة المحلية ومنظمات المجتمع المدني بشكل مباشر، لتكون أكثر قدرة على تقديم الخدمات في ظروف النزاعات.جدير بالذكر ان لجنة الإنقاذ الدولية تستجيب لأشد الأزمات الإنسانية في العالم، وتساهم في استعادة الصحة والأمان والتعليم والرفاه الاقتصادي والتمكين للشعوب التي دمرتها النزاعات والكوارث. تأسست اللجنة عام ١٩٣٣ بدعوة من ألبرت أينشتاين، وتعمل في أكثر من ٤٠ دولة و٢٨ مدينة أمريكية، حيث تساعد الناس على البقاء واستعادة السيطرة على مستقبلهم وتعزيز مجتمعاتهم.The post السودان يتصدر قائمة الدول العشرين الأكثر عرضة لخطر تفاقم الأزمات الإنسانية لعام 2026 appeared first on صحيفة مداميك.