دولت از «احتیاط در تعیین حقوق» میگوید و مجلس از «ناکافی بودن افزایش ۲۰ درصدی»؛ حالا رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده سرنوشت حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۵ میتواند حتی در میانه سال و یا بسته به تصمیم مجلس در زمان بررسی کلیات تغییر کند.