قبل أكثر من أربعة أشهر أصدر الرئيس الفلسطيني قرارا بتشكيل لجنة لإعداد دستور مؤقت، ومؤخرا تقدمت منظمة حقوقية بطعن فيه لدى المحكمة الدستورية وساقت مبرراتها، لكن أحد المتقدمين بالطعن تعرض للاعتقال.