در فاصلهای کوتاه، دو حکم از سوی وزیر اقتصاد، معادلات دو نهاد مهم بانکی و بیمهای را تغییر داد؛ با کنار رفتن مدیرعامل بانک ملی و رئیسکل بیمه مرکزی و انتصاب دو سرپرست جدید، تحولاتی رقم خورد که نگاهها را به سمت جزئیات این جابهجاییها جلب کرده است.