ناظورسيتي: متابعة تتجه حكومة عزيز أخنوش إلى ضخ ما يفوق 21 مليارًا و168 مليونًا و205 آلاف درهم في خزينة الدولة خلال سنة 2026، من مداخيل الرسوم الداخلية على الاستهلاك المطبقة على الخمور والكحول والجعة والتبغ المصنع، وفق ما ورد في مشروع قانون المالية 2026. وتشير المعطيات إلى أن الرسوم المفروضة على الخمور والكحول ستبلغ مليارًا و487 مليونًا و805 آلاف درهم، فيما يُتوقع أن تصل رسوم الجعة إلى مليار و963 مليونًا و300 ألف درهم، بينما يُقدر العائد من رسوم التبغ المصنع بـ 17 مليارًا و717 مليونًا و100 ألف درهم. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); وبالمقارنة مع سنة 2025، فقد كانت عائدات الخمور والكحول لا تتجاوز مليارًا و190 مليونًا و550 ألف درهم، فيما بلغت رسوم الجعة مليارًا و553 مليون درهم، وعائدات التبغ المصنع 13 مليارًا و700 مليون و20 ألف درهم، ما يعكس زيادة ملحوظة في مداخيل الدولة من هذه الرسوم. وسجلت الزيادة في الضريبة الداخلية على الاستهلاك منذ سنة 2023 تغييرات كبيرة، إذ ارتفعت الرسوم على الخمور من 850 إلى 1150 درهم للهكتوليتر، وعلى الجعة من 1150 إلى 1550 درهم للهكتوليتر، بينما ارتفعت الرسوم على الكحول الصافي والإيثيلي المستخدمة في المشروبات الروحية والعنب المخمر والحلويات المحتوية على الكحول من 18 ألفًا إلى 25 ألفًا و500 درهم للهكتوليتر. وتعكس هذه الزيادة مساعي الحكومة لتعزيز مداخيل الخزينة العامة، خصوصًا من السلع الاستهلاكية التي تعتبر ذات استهلاك محدود وتأثير صحي محتمل على المجتمع، بما يعكس السياسة المالية للدولة في تحصيل الإيرادات من الرسوم غير المباشرة.