دعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى استبعاد جميع المتورطين في الانتهاكات الجسيمة من مؤسسات الدولة في سوريا، مؤكدة أن الإصلاح المؤسسي ليس خيارا سياسيا انتقائيا، بل ضرورة قانونية وأخلاقية.