ناظورسيتي: متابعة أصدرت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة أمرًا دوليًا باعتقال رئيس مجلس إقليمي سابق بسيدي سليمان، بعد أن أصبح الحكم الصادر في حقه نهائيًا وحائزًا لقوة الشيء المقضي به، إثر تأييد محكمة النقض لإدانته بعشر سنوات سجنًا نافذًا بتهمة تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة. ويُعتبر المسؤول المعني من الوجوه السياسية المعروفة في المنطقة، إذ شغل سابقًا عضوية المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري، كما ترأس مجموعة الجماعات للبيئة بني احسن، وتولى أمانة مال جمعية رؤساء المجالس الإقليمية والعمالات. وجرى تفعيل المساطر القانونية الخاصة بنشر أوامر إلقاء القبض الدولية، بعد أن تبين من تحريات الضابطة القضائية أن المتهم غادر التراب الوطني مباشرة عقب رفض محكمة النقض لطلب الطعن الذي تقدمت به هيئته الدفاعية، ليجد نفسه أمام حكم نهائي بعشر سنوات سجنًا نافذًا. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); وعمّمت السلطات القضائية المغربية مذكرة بحث دولية على جميع المعابر الحدودية البرية والبحرية والجوية، كما أُبلغت بها منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) تمهيدًا لتسليمه إلى المغرب. وترتبط القضية بشبكة إجرامية كانت تنشط قبل سنوات في مناطق الغرب، خصوصًا بدائرة القصيبية بإقليم سيدي سليمان، حيث نفذت عمليات سرقة للأسلاك النحاسية والماشية وتخريب تجهيزات عمومية. وقد اعترف عدد من الموقوفين بأن المنتخب السابق كان أحد العناصر الرئيسية في العصابة، بينما أدلت إحدى المشتبه فيهن باعترافات تؤكد تورطه في استدراج تجار ورجال أعمال إلى مناطق نائية، بدعوى العثور على مبالغ مالية مهربة، قبل أن يتعرض هؤلاء الضحايا للاعتداء وسلب ممتلكاتهم. وكانت محكمة الاستئناف بالقنيطرة قد قضت في مرحلة أولى ببراءة المتهم، غير أن الغرفة الجنائية الاستئنافية ألغت الحكم الابتدائي وأدانته رفقة عشرة متورطين آخرين، لتصل مجموع الأحكام إلى 110 سنوات سجنًا نافذًا. وبعد تصديق محكمة النقض على القرار، صار الحكم نهائيًا، ما استدعى مباشرة إجراءات التنفيذ على الصعيدين الوطني والدولي.