ناظورسيتي: متابعة يشهد المغرب جدلا متصاعدا حول كلفة العلاج ضد السرطان، بعد الارتفاع الصاروخي لسعر دواء "فيلكاد" (Velcade)، أحد أهم العلاجات الموجهة لمرضى المايلوما المتعددة واللمفوما بالخلايا الردائية. فقد تجاوز ثمن الجرعة الواحدة هذه السنة 10 آلاف و626 درهما، بعدما كان يقارب 7 آلاف درهم نهاية 2023، أي بزيادة تفوق 51 في المائة خلال عامين فقط. هذا الارتفاع غير المسبوق يثير أسئلة عميقة حول عدالة الحصول على العلاج، خصوصا وأن هذا الدواء يشكل حجر أساس في البروتوكولات العلاجية للأمراض السرطانية الدموية. ويحتاج المريض في كثير من الحالات إلى ثماني أو عشر حقن متتالية ضمن دورة علاجية واحدة، ما يجعل الكلفة السنوية تتجاوز بسهولة 100 ألف درهم، وهو مبلغ يفوق طاقة معظم الأسر المغربية. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); من الناحية الطبية، يتكون "فيلكاد" من مادة البورتيزوميب (BTZ)، التي تعمل على تعطيل آلية تدمير البروتينات داخل الخلايا السرطانية، ما يؤدي إلى موتها المبرمج. وقد ساهم منذ دخوله الأسواق مطلع الألفية في إطالة أمد بقاء المرضى على قيد الحياة لسنوات إضافية. غير أن المفارقة تكمن في أن نجاح العلاج لم ينعكس إيجابا على سهولة الحصول عليه، بل أصبح مقتصرا على فئة محدودة قادرة على تحمل تكاليفه. الأدهى أن هذا الغلاء لا يرتبط بأي ابتكار علمي جديد في صياغة الدواء، ولا بندرة في الإنتاج، إذ إن تركيبته معروفة وتصنيعه متحكم فيه. لكن منطق السوق القائم على تمديد الاحتكار والتحكم في قنوات التوزيع هو ما يفسر الزيادة المهولة. وهنا يظهر الخلل: فبدلا من أن يساهم التقدم الطبي في توسيع دائرة الاستفادة، يتحول إلى وسيلة لإقصاء المرضى غير القادرين مادياً. المنظمة العالمية للصحة سبق أن صنفت "البورتيزوميب" ضمن قائمة الأدوية الأساسية لعلاج الأورام الدموية، ما يعني أن توفيره بأسعار مناسبة يجب أن يكون أولوية وطنية. لكن الواقع المغربي يجعل منه دواءً نخبوياً، بعيداً عن متناول الغالبية. إن معركة السرطان ليست فقط معركة طبية، بل أيضا اجتماعية واقتصادية. فعندما يصبح الحق في العلاج مرتبطا بالقدرة الشرائية، يتحول الدواء إلى امتياز، وتفقد المنظومة الصحية جوهرها الإنساني. اليوم، أكثر من أي وقت مضى، يطرح السؤال بإلحاح: كيف يمكن ضمان الحق في الدواء بأسعار عادلة دون أن تظل حياة المرضى رهينة منطق السوق؟