ناظورسيتي: متابعة في خطوة وصفت بالأوسع من نوعها، أطلقت الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة حملة تفتيش وطنية طالت تجار الذهب في مدن مغربية كبرى، وذلك على خلفية تحقيقات معمقة حول شبهات تزوير دمغات رسمية والتلاعب في وثائق الاستيراد والتوزيع. اللجان المركزية التي انتشرت في جهات الدار البيضاء–سطات، مراكش–آسفي، وفاس–مكناس، اعتمدت على فرق متخصصة في تحليل المخاطر ووحدات يقظة مدربة لتتبع حركة الذهب داخل السوق الوطنية. وجاء ذلك بعد تزايد مؤشرات مثيرة للقلق عن نشاطات غير قانونية لبعض كبار الفاعلين في القطاع. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); المعطيات الأولية كشفت عن استعمال دمغات مزورة لإعادة تصنيع الذهب وتسويقه على أنه مطابق للقوانين، ما أتاح لمروجيه جني أرباح ضخمة بطرق ملتوية. ولتضييق الخناق، استعانت إدارة الجمارك بنظامها الرقمي “سعد – SAAD” لتقييم المخاطر، من أجل رصد أي عمليات مرتبطة بتبييض الأموال أو الغش في المواد الخام. وجهة الدار البيضاء–سطات استأثرت بالنصيب الأكبر من الأبحاث، بعدما تحولت إلى مركز محوري لتجارة الذهب عبر المنصات الرقمية، خاصة تطبيقات التواصل الاجتماعي التي تروج لمجوهرات بأسعار منخفضة تثير الشكوك. التحقيقات امتدت أيضا إلى مسارات التهريب عبر مطارات المملكة، مع الاشتباه في إدخال سبائك عالية العيار (22 و24 قيراطا) من أوروبا والخليج، قبل إعادة صهرها وطرحها في السوق بفواتير مشبوهة. وطلب مفتشو الجمارك من عدد من التجار تقديم تفاصيل دقيقة بخصوص وارداتهم وصادراتهم، وسط حديث عن سوق موازية للسبائك المهربة. كما شددت السلطات الرقابة على المسافرين، خصوصا النساء، في ما يتعلق بالتصريحات الجمركية المرتبطة بالمجوهرات الشخصية التي لا تتجاوز 500 غرام، بعد تسجيل حالات متكررة تتطلب تفتيشا أدق. من جهة أخرى، رصدت اللجنة تفشي ظاهرة تزوير الدمغات على القطع القديمة المعروفة بـ"الدك القديم"، وهو ما دفع مهنيي الذهب إلى دق ناقوس الخطر عبر شكايات رسمية، مطالبين بإصلاحات عاجلة، أبرزها إقرار دمغات مميزة لكل مصنع أو ورشة، قصد حماية المنتوج الوطني وضمان الشفافية داخل سوق يتعرض لاختراقات متزايدة.