الخرطوم: مداميكدعا بنك السودان المركزي المصارف والمؤسسات المالية لإعادة تقييم الأصول الثابتة لمعالجة آثار الحرب، وتعزيز الشفافية وإصلاح وإعادة هيكلة الجهاز المصرفي،وألزم البنك المصارف بالإستعانة ببيوت خبرة مستقلة وجهات معتمدة وذات كفاءة وتلتزم بالحياد.وشدد البنك في توجيهاته على التقيد بالمعايير المحاسبية الدولية المعتمدة وضوابط بنك السودان بما يضمن سلامة القوائم المالية وموثوقيتها ومراعاة الشفافية والإفصاح في إعداد هذه القوائم المالية وآثارها على حقوق الملكية وأي فروقات ناتجة عن ذلك.ووجه البنك المصارف والمؤسسات المالية برفع تقرير مفصل له عن منهجية التقييم والجهات المنفذة، النتائج، الآثار المالية، وذلك في الفترة الزمنية التي يحددها البنك. وأشار إلى أحقية البنك المركزي في مراجعة التقييم أو طلب إعادة التقييم متى رأى ذلك، أو إتخاذ أي إجراء وفقا للقوانين واللوائح السارية. كما أعلن عن سريان العمل بالتوجيهات المذكورة إعتبارا من تأريخ إصدارها في السابع عشر من فبراير المنصرم.وشكلت الحرب المستمرة بين الجيش والدعم السريع ضغوطا كبيرة على القطاع المصرفي بسبب ما لحقه من خراب ودمار وسرقة، مما أدى إلى تدهور قدرته على تقديم الخدمات بشقيها التمويلي وخدمات الوساطة المالية والخدمات المصرفية، وأشارت تقديرات إلى أن الخسائر التي تكبدتها المصارف تصل إلى 80% من قيمة الأصول، وكان لابد من تحديد الأولويات لإعادة الإعمار والتعافي لإعادة البنية التحتية واستعادة الأنظمة الإلكترونية والبيانات للعملية التشغيلية، فضلا عن تعزيز الأمن والحماية للبنية التحتية للمصارف من خلال تركيب أنظمة أمنية متقدمة وتدريب الموظفين على إجراءات الأمن وبتطوير خطط طوارئ للتعامل مع الأزمات المستقبلية أدت الحرب الي عدد من التاثيرات الاقتصادية والمصرفية.وأدت الحرب إلى ارتفاع معدلات التضخم، مما أثر على قدرة العملاء على سداد القروض والتمويلات المصرفية وانعكس تأثير الحرب على الاقتصاد حيث انخفضت قيمة العملة الوطنية وكان الدولار قبل الحرب يعادل نحو 560 جنيها في السوق الموازي، وتجاوز الان 3700 جنيه.وكان المركزي اصدر منشورا العام الماضي داعيا لضرورة أن تُعامل أقساط التمويل للمشاريع المتأثرة بالحرب وفق جميع الضوابط المذكورة، مع تصنيفها ضمن حسابات التمويل المتعثر وتكوين المخصصات اللازمة لها. وأكد البنك أن الهدف من هذه الإجراءات هو التخفيف من آثار الحرب على القطاع المصرفي والعملاء، وضمان استقرار النظام المالي.The post المركزي يطالب البنوك بتقييم أصولها بشفافية لمعالجة آثار الحرب appeared first on صحيفة مداميك.