استأنفت اليوم، مشاورات المادة الرابعة بين الحكومة اليمنية وصندوق النقد الدولي، بمشاركة واسعة من فريق الصندوق وخبراء اقتصاديين، وحضور وزراء ومسؤولي الجهات الحكومية المعنية، وذلك بعد انقطاع دام 10 سنوات