ناظور سيتي: متابعة أعلنت وزارة العدل عن اعتماد آليات تكنولوجية حديثة في مجال تدبير الموارد البشرية، تهدف إلى تعزيز الانضباط الإداري، وضبط أوقات الحضور والمغادرة، وتحسين استغلال الزمن داخل المرافق القضائية. ووفق ما كشفه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في جواب كتابي على سؤال للنائب البرلماني إدريس السنتيسي، فإن الوزارة شرعت في استخدام برمجية إلكترونية لمراقبة الحضور والغياب، إلى جانب نظام البصمة المعتمد حاليًا في الإدارة المركزية، في انتظار تعميمه لاحقًا على باقي المصالح اللاممركزة والمحاكم. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); وأوضح الوزير أنه، إلى حين استكمال هذا التعميم، يتم اللجوء إلى وسائل بديلة تشمل أوراقًا يومية لتسجيل الحضور، وبطاقات ولوج شخصية لبعض الموظفين، فضلًا عن استخدام تسجيلات كاميرات المراقبة ولوائح يدوية تتضمن توقيت الدخول والخروج، مرفقة بتوقيع المعنيين، مع استخراج يومي للوائح الحضور عبر النظام الإلكتروني. وتأتي هذه الإجراءات، بحسب المصدر ذاته، في سياق حرص وزارة العدل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان استمراريتها داخل محاكم المملكة، إضافة إلى احترام أوقات العمل الرسمية وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة في الإدارة العمومية. وأشار وهبي إلى أن الوزارة أصدرت مجموعة من المناشير والدوريات في هذا السياق، وجرى تعميمها على المسؤولين الإداريين في المصالح المركزية والجهوية، وتشمل هذه التوجيهات التدبير الإلكتروني للرخص، ومراقبة الولوج، وضبط أوقات العمل، في أفق مواكبة إصلاحات القطاع وتعزيز أداء المرفق القضائي.