يبقى الاقتصاد العالمي أسيرًا للتقلبات الأميركية من أسعار الفائدة إلى سياسات الرسوم والعقوبات، في حين تزداد الدعوات لنظام نقدي عادل يحرره من تبعية الدولار ويحد من المخاطر الدولية.